مَنْ نحن؟

مَنْ نحن؟

لجنة
الدفاع عن قضايا المرأة هي مجموعة تطوعية نسوية مستقلة
، تعمل من أجل الدفاع عن قضايا وحقوق المرأة؛ وتبني مطالبها؛ وإبراز قضاياها؛ ومساواتها بالرجل على صعيد المواطنة وأمام القانون؛ وتفعيل دورها، ونشر الوعي وتطويره حول هذه الحقوق والمطالب والقضايا والتصدي للمفاهيم الخاطئة، مع التأكيد على مبادئ المواطنة الدستورية والديمقراطية والمساواة، ايماناً منا بأنّ حقوق المرأة وقضاياه جزء لا تتجزأ من حقوق الإنسان وحقوق المواطنة وقضايا المجتمع. أنّ دفاع المرأة عن قضاياها ونضالها من أجل تحقيق مطالبها إنما هو بالأساس جزء من الحركة العامة للنضال الوطني والديمقراطي والاجتماعي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والتقدم.

Sunday, September 30, 2012

اخبار نساء العالم



    مطالبات نسائية بمنح المرأة الأردنية الجنسية لأطفالها 

عمان
19سبتمبر 2012



يشكل ملف أبناء الأردنيات المتزوجات بغير اردنيين، قضية حساسة في الأردن، اذ تتزايد الأصوات المطالبة بمنحهم الجنسية الأردنية على غرار أغلب البلدان العربية في وقت يتخوف المعارضون لهذه القضية من تشعب الطبيعة الديموغرافية للأردن اكثر مما هي عليه الان.
 وتشير الاحصائيات غير الرسمية الى ان عدد ابناء الاردنيات المتزوجات بغير أردنيين قد يتجاوز 360 ألف شخص. وينص القانون الاردني على إعطاء الجنسية لأبناء الأردنيين دون النساء، وهو ما يعتبره المطالبون بالجنسية لأبناء الأردنيات شكلا من اشكال التمييز العنصري ضد المراة، الذي يتعارض مع احكام الدستور الاردني.
 منسقة حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" السيدة نعمه الحباشنة قالت لبرنامج صباح الخير يا عرب إن حملتهم تتعرض للماطلة من قبل الحكومات المتتالية وبأن الدستور ينص على المساواة بين الرجل المرأة في حين يتعارض القانون مع نفسه في ما يتعلق بحق المرأة الأردنية منح أولادها جنسيتها.
 وقالت السيدة نعمة إن الحملة بدأت منذ نحو 5 سنوات من خلال صفحة على الفيس بوك، سرعان ما تحولت إلى حركة ناشطة تحظى بدعم العديد من الجهات والأحزاب.
 وبانتظار البت في الموضوع يبقى وضع توطين الفلسطينيين هو الأمر المفصل، إذ تتخوف الجهات الرسمية الأردنية من ضياع حق العودة وتفريغ فلسطين من أهلها على حد قول المحامي والناشط صلاح معايطة لبرنامج صباح الخير يا عرب. 






Wednesday, September 19, 2012

مقال يستحق القراءة للدكتور بدر الديحاني


التمييز ضد المرأة انتهاك للدستور

إنه من غير الجائز أن يقف بعض من ينادي بالدفاع عن الدستور وضرورة احترامه وتطبيقه كاملاً ضد حق المواطنة الكويتية في العمل في السلك القضائي، لأن هذا الموقف يتناقض بشكل صارخ مع ما يطالبون به في وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي يهز ثقة الرأي العام بمصداقيتهم وجديتهم في الدفاع عن النظام الدستوري وتطويره.
قبول عمل المرأة في سلك القضاء تطبيقاً للدستور والمواثيق الدولية يعتبر خطوة مستحقة تأخرت كثيراً جداً، ولكن أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً، ويجب أن تتبعها خطوات أخرى لإلغاء التمييز ضد المرأة، إذ من المفترض ألا يكون هناك تمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات بسبب الجنس.
والمطلوب الآن عدم وضع شروط لقبول المرأة تختلف عن شروط قبول الرجل حتى تتحقق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص التي قررها الدستور في المواد 7 و8 و29، إذ تنص المادة (29) صراحة على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”.
وفي هذا السياق فإنه يجب على كل من يدافع عن الدستور حقيقة أن يدافع عن مواده كافة، ويلتزم بها، ومن ضمنها مواد الباب الثالث (الحقوق والواجبات العامة)، إذ لا يجوز من الناحيتين الأخلاقية والسياسية القول إننا نحترم الدستور ثم ننتقي مواد معينة تخدم ظرفاً معيناً، ونهمل باقي المواد لا سيما أن المطالبات الشعبية الجادة جميعها كانت ولا تزال حتى هذه اللحظة تنادي بالالتزام بالدستور أولاً، ثم تطويره كما ينص على ذلك أي لمزيد من ضمانات الحرية والمساواة (مادة 175).
لهذا فإنه من غير الجائز أن يقف بعض من ينادي بالدفاع عن الدستور وضرورة احترامه وتطبيقه كاملاً ضد حق المواطنة الكويتية في العمل في السلك القضائي، لأن هذا الموقف يتناقض بشكل صارخ مع ما يطالبون به في وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي يهز ثقة الرأي العام بمصداقيتهم وجديتهم في الدفاع عن النظام الدستوري وتطويره.
فضلاً عن ذلك فإنه لا السياسيون ولا المهتمون بالشأن العام فقط بل حتى الإنسان العادي يعرف تمام المعرفة أن هنالك أسماء كثيرة لقيادات نسائية على مستوى العالم تولين قيادة دولهن بنجاح في فترات تاريخية مختلفة وفي ظروف سياسية واقتصادية مضطربة وحرجة جدا سواء محليا أو عالمياً فحسب، بل حتى الإنسان العادي يعرفها.
ومنهن، مثالاً لا حصراً، أنديرا غاندي في الهند وبنازير بوتو في باكستان وحسينة واجد في بنغلادش، ومارغريت تاتشر التي قادت بريطانيا العظمى أثناء حرب “جزر الفوكلاند” ضد الأرجنتين، وأيضا في بداية الحشد الدولي الضخم استعداداً لحرب “عاصفة الصحراء” التي أدت إلى تحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي، وأنجيلا ميركل التي تقود حاليا جمهورية ألمانيا الاتحادية في عز الأزمة المالية العالمية الخانقة وهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية التي كادت أن تصبح رئيسة أقوى دولة في العالم، وتشارك حاليا في قيادتها.
أضف إلى ذلك أن الكثير من النساء في دول العالم قاطبة مع استثناءات محدودة جداً تكاد لا تذكر يعملن بكفاءة عالية في السلك القضائي، وبكل تأكيد فإن نساء الكويت لسنَ استثناء من نساء العالم.

الدكتور بدر الديحاني 

Tuesday, September 18, 2012

Women’s Group Seeks To Reshape Society

Focus On Principle Of Equality

WOMEN’S issues have often taken the backseat in recent times due to various developments on the political front in Kuwait, and what has resulted can perhaps be characterized as a lag in the pursuit of women’s rights in the country. However, this has been met with the establishment of various different civil society groups, NGOs and offices that deal 
with women’s issues, and try to address the gaps that have been created in the struggle for equal rights. 

Farida Mussayeb, a founding member of the very recently established Defending Committee for Women’s Issues in Kuwait (DCWIK) tries to situate the struggle for women’s rights in Kuwait within a larger struggle for human rights and equality in society as a whole. As such, she believes that the best way of battling these is to spread awareness amongst society, and in particular to make the women themselves aware of the importance of achieving equal standing in society.
While the rise of groups such as these does not always translate to pronouned change on a legislative scale or the immediate betterment of women’s roles in Kuwait, it is nonetheless a sign of a growing concern amongst this half of society at the very least, which in turn translates into the reshaping of society as a whole. 

Question: What is the purpose of launching the Defending Committee for Women’s Issues in Kuwait?
Answer: By studying the human history, it became clear that the absence of women’s rights were a feature of human society at all times, except some historical periods where women enjoyed a privileged position and their rights exceeded men’s rights. With the emergence of the agriculture communities, and widening class differences and the state formation and the concentration of wealth, men began to take up the productive roles, and women went back to the homes, and men became in control.
Women face a number of pressures and discrimination, their role is diminished and as a whole neglected.

The evolution and progress of our society cannot be achieved unless women get equal rights to men in all fields of civil, economic and social life, and by eliminating any appearance of discrimination against them.
The feminist movement in Kuwait remained incapable of becoming a comprehensive movement with a clear social, cultural and economic vision. As it remained within the elite, it did not represent the community’s mass categories, and worked mostly on mother and child care and personal status law, or focused on the charitable activities (even though these issues and activities are important).
The mere equality of women with men in pay and political rights does not mean that women’s issues have been resolved, the absence of equality is the product of centuries of marginalization of women, and therefore we must continue to struggle in the society, against the ideas and beliefs that dictated women’s inferiority.

As is well known, many feminist schools emerged in the West. Whatever the observations about these schools and the differences between them, they have nonetheless contributed to raising awareness of women’s issues, and addressing new dimensions on the issue of women. But the experiment confirmed that those trends did not resolve women’s issues, due to the lack of a comprehensive view. Since the case still lies within the framework of struggle of both women and men together for liberation from all forms of marginalization and class oppression and national, sexual and cultural struggle, we must emphasize the unique status of women and the need to work among the widest range of women regardless of their intellectual background, to contribute to the liberation of women and achieve the demands of public interest. We must also affirm that the man himself needs liberalization of the social heritage which enshrines the inferiority of women.
Women’s issues cannot be separated from social issues, and the defense of women’s issues and their struggle to achieve their demands is essentially a part of the larger general national democratic and social struggle.
Women need to be aware of their rights and aware of their duties to become an active element in the community rather than be led by men. Women cannot achieve their demands unless they believe in the legitimacy and justice of their cause.

Q: What are your stated aims?
A: n Spread cultural and social awareness, and women’s consciousness of their rights and duties.
n Protect the gains obtained by Kuwaiti women and work on completing the rest of the goals.
n Accomplish the principle of equality and equal opportunities and the elimination of all forms of discrimination against women in terms of citizenship.
n Eliminating all forms of discrimination in leadership positions, residential care, social allowance.
n Combating violence against women and the enactment of a clear and comprehensive definition of violence against women and children. Put an end to impunity for perpetrators of violence against women and girls, and provide psychological and social support for women and children.
n Defending the rights of working women, while providing appropriate conditions atwork to help them achieve a balance between their professional and family lives.
n Care and attention to the economical suffering of the low-income families due to price rises and higher rents and unemployment.
n The development of trade union consciousness among working women and urging them to join trade unions to gain their rights and meet their demands.
n Activating the international conventions on women and children (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, and the United Nations Convention on the Rights of the Child).
n Amend the Personal Status Law in order to cope with the changes of the times.
n Develop a fair and equitable citizenship law, to ensure the right of children of Kuwaiti women married to non-Kuwaiti to pass on her nationality to her children.
n To combat all forms of ignorance and underdevelopment in the community, and raise cultural and social, legal and health awareness.
n Maternal and child care, and the consideration of maternity as a social function.
n Promoting the role of women in society and enabling them to participate in the process of development and nation-building.
n Empowering women to participate effectively in the legislature, executive and judiciary.
n Coordination and cooperation with civil society organizations in Kuwait and the Arab women’s organizations to serve the global women’s issues and the community.
n Educate the potential married couples as to the rights and obligations of marriage life, and instill values of respect for family and respect for marital life.

Q: How do you hope to achieve these aims?
A: First of all we must know that these aims cannot be achieved without women’s awareness of their rights, or without the cooperation of civil society, and work with women’s groups in the region, keeping in mind that women issue is part of the social issues and the women struggle is part of the national struggle for social justice. We have a program for achieving these aims; lectures, workshops, social activities, etc.

Q: Who established the DCWIK?
A: The Defending Committee of Women’s Issues in Kuwait is an independent voluntary committee, established to defend women’s issues and rights. It was established by a group of young women, who want to make the difference and add value to women’s roles in our society.

Q: What are the main issues and problems that women face in Kuwaiti society?
A: A Kuwaiti woman faces discrimination before law, violation of human rights, violation of the Constitution articles that guarantee equality of citizens regardless of their gender, discrimination in residential care, and nationality law in which she cannot pass her nationality to her children when she is married to non-Kuwaiti husband, and her non-Kuwaiti husband has no legal right to remain in the country without a residency permit, for such permits are given only to non-Kuwaiti men who are employed. In addition, there is discrimination in leadership positions and social allowance. Women are facing violence with no clear definition of violence against women in Kuwait’s dictionary.
Women are performing a double task (jobs and taking care of her family). Working women need appropriate conditions that help them balance between the two tasks.
The vast majority of working class women suffer from the price rise and economical problems.
The personal status law needs to be amended to cope with the time changes, and the male guardianship should be dropped.

Q: How do you hope to influence legislation to draft better laws for the protection of women’s rights?
A: With the coordination and cooperation with the civil society organization, besides spreading awareness among women, and implementing our program, we can influence and make the difference.
Working to influence changes in local legislation needs an understanding of our organization’s policy and procedures related to this change, and the areas of legislation and laws that are within the scope of this activity. Then we may work with the organizations that are seeking to influence the same changes, and implement ways of influencing the change.
Legislation and laws can be influenced by establishing lobby groups that represent civil society organizations, political groups and persons who are interested in changing the law, to promote their interests to the government. This can take a wide range of forms.
The Defending Committee of Women Issues in Kuwait is a pressure group that can influence the public opinion and get their support. Many methods can be used to influence legislations and laws: lobbying, demonstrations, petitions, etc.

Q: What are the specific laws/legislatures that need to be addressed in order to better women’s status in Kuwait?
A: First of all women should be considered an important factor in the nation-building project, and should participate in the legislative, executive, judiciary, leadership and decision making positions.
The nationality law, residential care law, personal status law (marriage, divorce, and child custody), are the laws that need to be changed. And the international conventions on women and children need to be activated to better women’s status in Kuwait. 

Q: How do you feel women are faring overall in Kuwaiti society?
A: Kuwaiti women were given the right to vote, and stand in election as a candidate, but they didn’t have the tools to use this right, they were not prepared for this right and were not aware of the importance of their vote, and that their votes can make the difference. That’s why they voted for the male candidates who were well-known for their opposition to women’s political participation, or voted for the tribal candidate — under the pressure of her husband — which in turn resulted in an Islamic-tribal coalition of candidates in the Parliament.

Q: What are the main factors that you believe stand in the way of women achieving their full rights in Kuwait and the Arab world?
A: We do not separate the problems and obstacles we face from those that the rest of women in the world face in achieving their rights. Women are marginalized from the decision-making positions in a male dominant society.
The biggest obstacle facing the achievement of full rights in Kuwait is the woman herself, she is not aware of her rights, and not aware of her real potential; plus laws and legislation which gave the man all the rights and consider women to be half citizens, and the heritage of inferiority and inequality between men and women - these are the real obstacles standing in the way of women achieving their full rights in Kuwait and the Arab world.

Q: Do you feel violence against women is a large issue in Kuwait?
A: Violence against women cannot be ignored in our society. Women are raped, subjected to assault, tortured, and verbally abused, but it is so deeply embedded that it is almost invisible. Women suffering are compounded by systematic discrimination and humiliation in the society.
Foreign workers remain vulnerable to abuse and exploitation, particularly female domestic workers, who have virtually no protection at all.
There is no data on the prevalence of violence against women in Kuwait, which makes it difficult to ascertain the magnitude of the problem or the effectiveness of the governmental response. Victims are often reluctant to file complaints with the police as domestic abuse is still largely regarded as a private family affair, and as such they don’t go through the criminal justice system. Perpetrators are rarely arrested even when women file police complaints that are supported by medico-legal evidence.

Q: How do you feel the Arab Spring affected women’s rights, either in improving or worsening them?
A: Women played an effective role in the “Arab Spring” uprisings or revolutions; they were in the middle of the revolutions in Egypt, Tunis, Yemen, and Libya, fighting alongside men for their legitimate rights. Yet through the transitional stage, women became marginalized and their rights sacrificed, and discrimination against her in these countries has been one of the biggest obstacles for change.
I believe the political changes in the region present a real opportunity for women to push for their rights, keeping in mind that regression may happen at this period of time and in the near future. It is normal; it is a temporary state which will not continue long, change is coming sooner or later because time goes forward and never backwards. Women’s participation in the political life on equal basis with men is an essential condition for democracy and social justice values of the Arab Spring.
The so called “Arab Spring” that I call an “uprising” is a big tide that is moving fast and getting bigger and higher, it will affect the whole world in different levels according to the level of democratic and socio-economic status of each country. 

Q: How do you feel the general public has reacted to your (very recent) presence so far?
A: We were surprised by the reaction of the public, when we announced the establishment of the committee, especially from the young generation and the Kuwaiti women married to non-Kuwaitis. This indicated that we came in the right time with the right demands.

Q: Have you received any negative responses from any factions/individuals in society?
A: Yes, we did receive negative responses, and it is normal to get negative responses. They are positive indicators that we are on the right track. When you only get positive responses that means something is wrong.

By: Joana Saba

Sunday, September 16, 2012


بيان لجنة الدفاع عن قضايا المراة في الكويت

حول دخول المرأة سلك القضاء

تابعت لجنة الدفاع عن قضايا المرأة اليوم الاحد 16 سبتمبر انه سيصدر قرار تعيين نساء وكيلات نيابة, الذي سيدخل المرأة الكويتية في سلك القضاء. اذ تهنئ لجنة الدفاع عن قضايا المرأة بهذا الانجاز الذي لم يكن ليتحقق لولا نضالات المرأة من أجل الدفاع عن حقوقها, وهو جزء بسيط من القضايا التي طالما دافعت وطالبت بها المرأة الكويتية, وهي جديرة بالقيام بهذا الدور وادوار كثيرة في مواقع صنع القرار نضال. تؤكد على ان ذلك لا يعني أن قضايا المرأة قد تم حلّها، حيث أنّ غياب المساواة هو نتاج قرون طويلة من تهميش المرأة، وبالتالي لا بد من مواصلة الصراع ضد الأفكارالتي تكرس دونية المرأة واضطهادها، والتي تعيد انتاج عدم المساواة بين الرجل والمرأة.

تؤكد اللجنة على ان هذا المطلب لم يتحقق كمكرمة للمرأة , بل هو استحقاق ناضلت المرأة الكويتية طويلا من اجل تحقيقه, وستناضل من أجل استكمال بقية حقوقها, والتصدي لمن يحاول مصادرة حقوقها وتكريس دونيتها والضغط على المجتمع والحكومة من أجل عدم اقرار حقوقها عامة وهذا المطلب خاصة.

أنّ القضية ما زالت تكمن في نضال المرأة والرجل معاً من أجل التحرر من كل أشكال التهميش والاضطهاد، مع التأكيد على خصوصية وضع المرأة وضرورة العمل المشترك بين النساء ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق المرأة, وجميع القوى الوطنية والمدنية بالاصرار على تأكيد مثل هذا الحق.

إنّ قضايا المرأة لا تنفصل عن قضايا المجتمع، كما أنّ دفاع المرأة عن قضاياها ونضالها من أجل تحقيق مطالبها إنما هو بالأساس جزء من الحركة العامة للنضال الوطني والديمقراطي والاجتماعي لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والتقدم.

ان لجنة الدفاع عن قضايا المراة في الكويت ترى ان هناك جملة من المطالب التي يجب ان تتحقق لخدمة هذه الشريحة المهمة من المجتمع, والتي بتحقيقها  ستضع الكويت باتجاة بناء الدولة المدنية الحديثة.

من المطالب التي يجب ان تتحقق:

·       حماية المكتسبات التي حصلت عليها المرأة والعمل على استكمال بقية الحقوق.

·       تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص, والغاء كافة اشكال التمييز ضدها على صعيد المواطنة وأمام القانون.

·       تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل.

·       تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يتواكب مع متغيرات العصر.

·   وضع قانون الجنسية عادل ومنصف، بما يكفل حق أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي في اكتساب الجنسية.

16-9-2012

 

 

القبس : المرأة تدخل سلك القضاء نهاية الشهر الجاري


مصدر قضائي لــ القبس: أعطينا أوامر بقبولها.. ولا يوجد نص قانوني يرفضها

المرأة تدخل سلك القضاء نهاية الشهر الجاري

■ تعمل في محاكم الجنح و«التجارية» ومن ثم الجنايات


مبارك العبدالله

علمت القبس من مصدر قضائي رفيع ان المجلس الاعلى للقضاء اصدر اوامر بقبول المتقدمات لشغل منصب وكيل نيابة نهاية الشهر الجاري، وهو الامر الذي يعني دخول المرأة الكويتية سلك القضاء.
واضاف المصدر «اعطينا اشارة لوزارة العدل بقبول اوراق «الاناث والرجال معا» الذين يتقدمون لوظيفة باحث قانوني مبتدئ وكيل نيابة».
وستكون المرة الاولى التي يتم فيها قبول اوراق المتقدمات لهذه الوظيفة، لانه في السابق كانت وزارة العدل ترفض قبول اوراقهن، واكد انه سيتم قبول نحو 7 وكيلات نيابة في المرحلة الاولى.
وقال المصدر «ان المرأة الكويتية دخلت المجال السياسي وغيره، ولا يوجد مانع من دخولها السلك القضائي، وان كان العلماء قد اختلفوا على نوعية القضايا التي من الممكن ان تتولاها المرأة وتحقق فيها، فهذا ايضا له حل وليس امرا صعبا».
واضاف: من الممكن ان تعمل المرأة بعد قبولها في السلك القضائي، ويحدد لها في النيابة العامة من خلال نيابات: الاحداث، الجنح المفوضة، الاحوال الشخصية، ونيابة المطبوعات، اما في المحاكم فمن الممكن ان تعين المرأة في «محاكم الجنح، التجارية، المدنية»، وبعد ذلك يكون تعيينها في محاكم الجنايات.


أكد مصدر قضائي رفيع المستوى أن المجلس الأعلى للقضاء أعطى أوامره بقبول المرأة الكويتية بالسلطة القضائية عن طريق بوابة «النيابة العامة».

وقال المصدر لــ القبس: أعطينا إشارة للمسؤولين في وزارة العدل بقبول أوراق «الإناث والرجال معا»، الذين يتقدمون لوظيفة باحث قانوني مبتدئ (وكيل نيابة)، موضحاً في الوقت نفسه «أنها ستكون المرة الأولى التي يتم قبول أوراق الإناث المتقدمات لهذه الوظيفة، لأنه في السابق كانت وزارة العدل ترفض قبول حتى أوراق المتقدمات لهذه الوظيفة».

وأضاف المصدر «الدعاوى القضائية التي أقيمت في العامين الماضيين، التي تطالب بقبول أوراق الإناث المتقدمات لهذه الوظيفة، ليس للسلطة القضائية شأن فيها، ولن ننتظر الفصل فيها حتى يتم قبول الإناث في هذه الوظيفة من عدمها»، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع المرأة من الدخول في السلك القضائي.

وقال «من المتوقع أن يفتح باب القبول للإناث والذكور في نهاية الشهر الجاري وفق ما هو متفق عليه مبدئيا، من قبل المجلس الأعلى للقضاء».

وتابع «جميع دول العالم بما فيها العرب ودول الخليج - ما عدا السعودية - تم دخول المرأة فيها بالسلك القضائي»، مؤكداً أنه حتى في السعودية تم قبول المرأة في المجالس البلدية.

وقال إن المرأة الكويتية دخلت المجال السياسي وجميع المجالات، ولا يوجد مانع من دخولها السلك القضائي، ولكن العلماء اختلفوا في نوعية القضايا التي من الممكن أن تتولاها المرأة وتحقق فيها، وهذا له حل - أيضا - وليس أمرا صعباً.

واضاف المصدر «فمن الممكن أن تعمل المرأة بعد قبولها في السلك القضائي ويحدد لها في النيابة العامة من خلال نيابات: الأحداث، الجنح المفوضة، الأحوال الشخصية، ونيابة المطبوعات.

واستطرد قائلا «أما في المحاكم فمن الممكن أن تعين المرأة في: محاكم الجنح، التجارية، المدنية، وبعد ذلك يكون تعيينها في محاكم «الجنايات».

وردا على سؤال القبس حول وجود موانع من أعضاء المجلس تطالب بعدم قبول المرأة في السلك القضائي، أجاب المصدر قائلا «نحن نعمل بالقانون وليس بالسياسة، وحتى أعضاء مجلس الأمة وافقوا على دخول المرأة في السلك القضائي من خلال ضم إدارة التحقيقات إلى النيابة العامة، حيث إن هناك 190 امرأة يعملن بالتحقيقات، كما أن النيابة العامة هي جزء أصيل من السلطة القضائية، وبذلك فإن مجلس الأمة وافق على تعيين المرأة بالقضاء».

وخلص المصدر، قائلا «في بادئ الأمر سوف نقبل عدداً محدوداً من الإناث، بحيث لا يقل عن 7 وكيلات نيابة»

استخدمت جميع الطرق ورفعت دعاوى قضائية للوصول إلى مبتغاها




المرأة ناضلت وناشدت .. ولم يلتفت لها إلا «القضاء»

لن يكون تعيين المرأة «قاضية» أمراً عادياً .. ولا ينقص عن فرحتها عندما تم قبولها في المجال السياسي ودخولها مجلس الأمة .. فالمرأة الكويتية عانت كثيرا أيضا من أجل إثبات أنها تستحق أن تكون قاضية.

لكن أول عمل كان فيه جرأة هو تقدم أول خريجة حقوق، وهي شروق الفيلكاوي عندما طرقت باب المحاكم برفع أول دعوى قضائية تطالب بقبولها بوظيفة «وكيل نيابة»، وبعد ذلك توالت الدعاوى القضائية التي لم تتعد حتى الآن عشر دعاوى تطالب بدخول المرأة المنصب القضائي.

وكانت المحاكم الإدارية التي تفصل في مثل هذه القضايا تؤكد في أحكامها أنه لايوجد موانع قانونية لدخول المرأة هذه الوظيفة، إلا أنها وفي الوقت نفسه كانت تشير إلى «الملاءمة والموائمة» لدخولها هذه الوظيفة.

وكان هناك عدد من المؤتمرات والندوات التي أقيمت في جمعيات النفع العام، والتي ناقشت حقوق المرأة القانونية وتبوؤها منصب «القاضية»، لكن كل هذه الضغوط لم تنفع في أن يدفع مجلس الأمة في هذا الاتجاه، إلا أنه اليوم جاء من السلطة القضائية التي تؤكد بعدم وجود أي نص قانوني يمنع المرأة من إشراكها مع الرجل في منصب القضاء.

وغير صحيح بتاتا أن دخول المرأة الكويتية سيكون من قبل السلطة التنفيذية، لأنها سبق وأن صرحت عن طريق وزير العدل السابق د. محمد العفاسي لـ القبس أنها لن تقبل أوراق المتقدمات لوظيفة «وكيل نيابة»، وسوف تنتظر الأحكام القضائية للفصل في هذا الشأن، وكأنها تلقي بالكرة خوفا من أي هجمة تأتيها من منتقدي حقوق المرأة، أو أي معارضة بحجة وجود موانع شرعية.



لا مانع لــ «القاضيات»

أوضح المصدر القضائي أن «السلطة القضائية لم تمانع في المرات السابقة، ولم يكن لها دور في قبول أو رفض أوراق المتقدمات لوظيفة وكيل نيابة»، مستدركاً: المرأة وصلت الى جميع المناصب، ولا يوجد مانع لوصولها الى منصب «القاضية».


المصدر : جريدة القبس

Wednesday, September 12, 2012

بيان لجنة الدفاع عن قضايا المراة في الكويت حول حق أطفال الكويتيين البدون في التعليم

بيان لجنة الدفاع عن قضايا المراة في الكويت
حول حق أطفال الكويتيين البدون في التعليم

إن لجنة الدفاع عن قضايا المرأة في الكويت، إذ تتقدم بالتهنئة بحلول العام الدراسي,  فإنها تؤكد على ضرورة ضمان التحاق جميع الأطفال غير محددي الجنسية بالمدارس الحكومية، على اعتبار أن ذلك حقاً من الحقوق الإنسانية الأساسية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية، والتي صدقت دولة الكويت عليها.

 وذلك تطبيقاً لما تلزم به الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها الكويت، وخصوصاً ما تنص عليه المادة 28 منها بأن:
" تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم تحقيقاً للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص من خلال ما يلي:

أ‌) - جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع.
ب  - تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي سواء العام أو المهني, وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال, اتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها".

وبالتالي فإن عدم شمول جميع الأطفال في الكويت, خصوصاً الأطفال غير محددي الجنسية يُعدّ مخالفة واضحة وصريحة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتنكراً لحق إنساني أصيل.

وتعرب اللجنه عن قلقها إزاء الوضع غير الإنساني الذي تعيشه  الأسر الكويتية من البدون، وما تعانيه من إقصاء وانتهاك لمبادئ حقوق الإنسان، وخصوصاً حقوق الطفل والتمييز بين الأطفال بسبب الجنسية.

ومن هنا تطالب لجنة الدفاع عن قضايا المرأة في الكويت، بمعاملة متساوية لجميع الأطفال على هذه الأرض، وخاصة حق التعليم الذي يعتبر من الحقوق الإنسانية الأصيلة.

لجنة الدفاع عن قضايا المرأة – الكويت
12 سبتمبر 2012م

Tuesday, September 11, 2012

نساء الكويت ما بين الصمت والصوت - مقالة لحسين الصباغة


حسين الصباغة :


عندما نقرأ العنوان بديهيا نرى أن نساء وطني ينقسمن إلى قسمين ، جهة صامته تعمل بصمت وتشكو بصمت وجهة تعمل بصوت وتشكو بصوت ، شتان ما بين الطرفين ، جعل المسؤولين في وطني يعطون المرأة حقوقها بالتقسيط الممل ، وكأنها تطالب بأكثر من حقها المستحق ، لكن في الحقيقة هو حق المساواة كما نص عليه دستور 1962م في مواده التالية :

1- المادة (29) من الباب الثالث " الحقوق والواجبات العامة " : الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .

2- المادة (30) : الحرية الشخصية مكفولة .

3- المادة (41) : لكل كويتي الحق في العمل واختيار نوعه ، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجب الخير العام ، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه .

ففي الأيام الماضية أشرقت شمس تجمع وطني نسائي جديد " لجنة الدفاع عن قضايا المرأة " قامت عليه مجموعة من نساء الكويت كتجمع يسعى إلى إبراز صوت المرأة الكويتية في المشاركة ببناء الوطن أسوه بأخيها المواطن شريكها بالأرض والمال والعمل ، ومن أبرز ما جاء في مبادئ ذلك التجمع هو مساواة المرأة بالقانون الذي يكفل لكل من الرجل والمرأة حقوقهم المنشودة والتصدي للمفاهيم الخاطئة السائدة في المجتمع ، كما يؤمنون أنّ دفاع المرأة عن قضاياها ونضالها من أجل تحقيق مطالبها إنما هو بالأساس جزء من الحركة العامة للنضال الوطني والديمقراطي والاجتماعي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والتقدم.

وأن من أهداف هذا التجمع نشر الوعي الثقافي والاجتماعي ، حماية المكتسبات النسائية ، تحقيق مبدأ المساواة وإلغاء كافة أشكال التميز ، مكافحة العنف المستخدم ضدهن بسن قوانين صارمة ، الدفاع عن حقوق المرأة العاملة ،  نشر الوعي النقابي ، والاهتمام بشؤون الأسرة ، وتفعيل دور الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل ، وتعديل قانون الجنسية الذي يسمح للمرأة الكويتية بتجنيس أبناءها أسوة بالرجل ، ومكافحة الجهل ورعاية الأمومة ، والنهوض بدور المرأة اجتماعيا ، توعية المقبلين على الزواج والمشاكل الاجتماعية و المشاركة مع تجمعات المجتمع المدني في الكويت .

باختصار ما ذكر من أهداف سابقة ورائعة تستحق العمل على إنجاحها بشتى الطرق ، من خلال الدعم الإعلامي والمادي والمعنوي ، لكن أتمنى كذلك من الفريق العامل على أن يكون جاهدا بالتنسيق الجدي والحيوي مع باقي التجمعات النسائية وتوحيد صفوفهن من أجل إقرار الحقوق المنشودة والعمل على تحقيق أهداف لا الوصول إلى مناصب ، فحقوق المرأة وإقرارها بأيديكن بادروا في العمل على إقرارها وتحقيقها على أرض الواقع وتفعيلها من الكلمات الجامدة إلى الفعل الحقيقي .


تمنشر هذه المقالة في حياد

الرابط :

http://www.7eyad.com/ArticleDetail.aspx?id=4342336#.UE89FLJlQZw

Friday, September 7, 2012


هل مكتسبات المرأة التونسية في خطر؟

 

مظاهرة يوم الاثنين 13 أغسطس/آب.

تحتفل تونس في 13 آب/أغسطس بالعيد الوطني للمرأة. وفي هذا البلد الذي يعتبر الأكثر تقدمية في العالم العربي في مجال حقوق المرأة حدث هذه السنة ما يعكر صفو هذا العيد: اقتراح مادة في الدستور الجديد تجعل المرأة "مكمّلة" للرجل وليست مساوية له.

وسبب هذا السجال مادة اقترحها حزب النهضة الإسلامي الحاكم لتضاف إلى الدستور التونسي الجديد. وهذا "الفصل 27" قد نال موافقة لجنة الحقوق والحريات التابعة للمجلس التأسيسي التونسي، لكن يجب أن يصوت عليه في الجلسة العامة لكي يعتمد. وتنص المادة على أن "تضمن الدولة: -حماية حقوق المرأة باعتبارها شريكا حقيقيا للرجل في بناء الوطن ويتكامل دورهما داخل الأسرة [...]". وهذا "التكامل" لم يرق للعديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة. وتؤكد النائبة سلمى مبروك، وهي عضو في حزب التكتل، حليف النهضة، أن هذه الصياغة الفضفاضة يمكن أن تفضي إلى تفسير مجحف. وتعترض على وجود هذه المادة أصلا التي تعتبرها غير ضرورية لأن المجلس الوطني التأسيسي قد سبق له أن صوت منذ أسابيع بالإجماع على المادة 22 التي تنص على المساواة بين الرجال والنساء.

تعتبر تونس بلدا رائدا في مجال حقوق المرأة في العالم العربي بفضل "مجلة الأحوال الشخصية" التي وضعها في 13 آب/أغسطس 1956 الرئيس الحبيب بورقيبة. وهذه المجلة قانون يمنع الطلاق وتعدد الزوجات ويسمح بطلب الطلاق للنساء وينص على الزواج المدني.

للاحتجاج على الفصل 27 خرج آلاف المواطنين مساء الاثنين في مسيرات طافت مختلف المدن التونسية.

 

الدستور:" لا رجال، ولا نساء، كلنا مواطنون".

 

"بدل المضي قدما ها نحن نخرج للدفاع عن مكتسبات حصلنا عليها في 1956"

رجاء بن عمال فنانة: " مقترح الفصل هذا يدل في حد ذاته على الخطاب المزدوج للنهضة. فالحزب يوحي بأنه حريص على حقوق المرأة ويريد حمايتها وتكريس فصل لها. لكن النص المقترح يدل في الوقت نفسه على نظرتهم للمرأة: ليست مساوية للرجل بل "مكملة" له، أي أنها كائن يقتصر نشاطه على الحياة المنزلية.

وأسلوب النهضة في صياغة الدستور أسلوب خبيث. يبدأ نواب النهضة بطمأنة الرأي العام عبر التصويت على الفصول التي تحمي المكتسبات المدنية. غير أن هذه النصوص تأتي نصوص لاحقة لتنقضها. وبمعزل عن الفصل 7 من الدستور، تسعى النهضة إلى إرجاعنا تدريجيا إلى الوراء. وأصبحنا ندافع عن الأحوال الشخصية الذي يعود إلى 1956! لكننا سنناضل حتى نهاية المطاف. وهذه المسألة ليست مجرد مسألة أحزاب. إنها تتعلق بالفاعلين في المجتمع المدني".

Wednesday, September 5, 2012

مقالة الاديب وليد الرجيب / أصبوحة / العمل النسوي في الكويت

لقد تم نشر مقالة للاديب وليد الرجيب بعنوان ( العمل النسوي في الكويت )

نص المقالة : 
أعلنت «لجنة الدفاع عن قضايا المرأة الكويت» عن تأسيسها في الأول من سبتمبر الجاري، ومن خلال متابعاتي في وسائل التواصل وجدت ترحيباً شديداً بانطلاقة هذه اللجنة واعجاباً ببرنامجها وأهدافها.
وقد جاء في ورقة الجانب النظري الذي قامت هذه اللجنة على أساسه ما يلي: «لاتزال الحركة النسوية في الكويت قاصرة عن أن تصبح حركة ذات رؤية علمية اجتماعية وثقافية واقتصادية واضحة، كما لا يزال عملها نخبوياً لا يمثل المجتمع بقطاعاته العريضة، وهو عمل نمطي يقتصر في الغالب على رعاية الأم والطفل وقانون الأحوال الشخصية، أو يركز على النشاطات الخيرية (رغم أهمية هذه القضايا)، واضافت الورقة: «ان قضايا المرأة لا تنفصل عن قضايا المجتمع، كما أن دفاع المرأة عن قضاياها ونضالها من أجل تحقيق مطالبها انما هو بالأساس جزء من الحركة العامة للنضال الوطني والديموقراطي والاجتماعي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والتقدم... كما أن مجرد مساواة المرأة والرجل في الأجر والحقوق السياسية، لا يعني أن قضية المرأة قد تم حلها، ذلك لأن غياب المساواة هو نتاج قرون طويلة من تهميش المرأة وبالتالي لابد من مواصلة الصراع في الجبهة الثقافية أو البنية الفوقية» (انتهى).
ولعل تصور هذه اللجنة الوليدة هو من أنضج التصورات لمهام المرأة الكويتية حيث ربطت تحررها بتحرر المجتمع، أي بتحرر الرجل والمرأة معاً، ولم تحصر صراعها مع الرجل، أو تعتبر وجودها ازاء الرجل، وهو وعي ناضج لمهمات العمل النسوي.
ودور المرأة في الكويت ليس جديداً بل بدأ منذ بدايات القرن الماضي عندما تبرعت السيدة شاهه حمد الصقر بأساورها الذهب للقضية الفلسطينية عام 1936، كما تبرعت بدكان كمقر للمكتبة الأهلية في العام نفسه، ونذكر كذلك حركة التمرد الرمزية عام 1953 والتي قادتها السيدة فاطمة حسين في ثانوية القبلة، عندما تم حرق الخمار «البوشية» والعباءة في ساحة المدرسة، اضافة الى الحركة الاحتجاجية ضد العباءة عندما نزلت طالبات البعثة في القاهرة من الطائرة سافرات لفرض الأمر الواقع عام 1956 أو ما بعدها بقليل، وجميع تلك الأعمال الرمزية هي نضال ضد قيود التقاليد التي تجعل من المرأة تابعة للرجل ومن أجل التقدم والتطور.
كما أن نضال المرأة لم يتوقف من أجل نيل حقوقها السياسية في الترشيح والانتخابات البرلمانية حتى حصلت على هذه الحقوق ودخلت كعضوة في مجلس الأمة، هذا عدا عن تسنمها مراكز قيادية في الدولة.
ولا يمكننا العبور على الدور العظيم والخالد الذي قدمته المرأة أثناء الاحتلال، وانخراطها في المقاومة والعصيان المدني، وتعرضها للاعتقال وللتعذيب الوحشي، ولا يمكن نسيان شهيدات الوطن أمثال أسرار القبندي ووفاء العامر وسناء الفودري وغالية التركيت ونوير عيد المطيري وسعاد علي الحسن، وهو أيضاً ما يعكس التنوع الفئوي والاجتماعي والوحدة الوطنية للمجتمع الكويتي بأطيافه المختلفة، بعكس ما يحدث الآن من استقطابات طائفية وقبلية وفئوية مؤسفة.
وبرأينا أن تعدد المنظمات النسوية مثل الجمعية الثقافية النسائية ومجموعة 29 ولجنة الدفاع عن قضايا المرأة، هو لصالح قضية المرأة وقوة لها، وهو ما يطرح أهمية التنسيق والتعاون بينها من أجل قضايا المرأة والوطن.

وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

الرابط : 

Tuesday, September 4, 2012

مقتطفات من بيان اتحاد النساء العالمي


مقتطفات من بيان اتحاد النساء العالمي
البرازيل ١٢/٤/٢٠١٢

حضر المؤتمر الخامس عشر لاتحاد النساء العالمي ممثلات 49 بلدا, في 8-4-2012 .

ذكر البيان الختامي إننا نعيش مرحلة الأزمة البنيوية العميقة للنظام الرأسمالي، الذي يؤثرعلى نواح متعددة في حياة المرأة حول العالم، والمرأة العاملة خاصة. وأنها ليست أزمة إدارة أو دين وإنما هي أزمة النظام الرأسمالي نفسه، لقد سببت هذه الأزمة بطالة هائلة، إذ ألغت ضمانة التوظيف للعاملين، وانخفضت الأجور والمزايا الاجتماعية ومعاشات التقاعدية للمرأة، وانتُهك حق الصحة والتعليم والأمومة. كما أنتجت هذه الأزمة تخريباً للبيئة، الذي أدى لتغيرات مناخية وأزمة غذائية في عدة بلدان من العالم وخاصة في إفريقيا وآسيا.
اعرب الاتحاد عن قلقه إزاء تعميق الأزمة وازدياد العدوانية الإمبريالية، وازدياد خطر الحروب، وطالب الاتحاد بإزالة جميع القواعد العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية والناتو حول العالم، وعارض تشييد المنظومة الصاروخية حول العالم، والدفاع عن السلم في العالم، وازالة الأسلحة النووية، وأدان العسكرة الإمبريالية للعالم، طالب بإيقاف التدخل العسكري الأمريكي في المنطقة الآسيوية من المحيط الهادئ والذي أصبح محوراً جديداً للاستراتيجية (الدفاعية) الأمريكية.
طالب بإلغاء جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، وإقصائها والاتجار بها وبالأطفال، والاتجار بالمخدرات إضافة إلى إزالة جميع العوائق التي تقف بوجه الوصول إلى الرعاية والتوظيف بظروف متساوية، والتي تسمح بالاستقلال الاقتصادي، واكد على مواصلة محاربة العنف المنزلي، الذي هو انتهاك للحقوق ويقوض المساواة بين الجنسين، وعلى تضامنه مع الشعب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية التي تعاني الانتهاكات بسبب الاحتلال ، ومواصلة الكفاح حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وحرية الأسرى الفلسطينيين وإزالة جدار الفصل العنصري.
كما أدان المخططات الامبريالية ضد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستنكر كل أشكال الاستعمار، وكل أشكال الاحتلال، وأكد دفاعه عن حق شعوب العالم في تقرير مصيرها. أدان كل محاولة للانتقاص من سيادة أي شعب، كما عبر عن تضامنه ودعمه لنضال الشعب الأوربي الذي يواجه أكثر الهجمات البربرية والوحشية من جانب طبقة الأثرياء وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي ضد حقوقه.
وأدان سياسات النيوليبرالية والأحزاب الاجتماعية الديمقراطية ضد الطبقة العاملة وخاصة ضد المرأة، وأكد على دعمه لثورات الشعوب العربية, وادانة قوى الثورة المضادة التي تدعمها الولايات المتحدة الامريكية وأنظمة الرجعية العربية، وطالب الاتحاد بأعلى تنسيق وتعاون بين الحركات المضادة للاحتكار والإمبريالية على الصعيد الوطني والعالمي، لإنشاء مجتمع دون استغلال، حيث يوجد تعامل متساوٍ وتمكين للمرأة، حيث إنها الطريقة الوحيدة للنضال المحكم والمنظم للمرأة والشعب التي تمكننا من تحقيق هذا الهدف.

اعلان انطلاق لجنة الدفاع عن قضايا المرأة في الكويت





لقد تم الاعلان عن انطلاق لجنة الدفاع عن قضايا المرأة في الكويت في ١ سبتمبر ٢٠١٢

و قد تم تغطية هذا الخبر عبر بعض الصحف و الجرائد المحلية و منها :

صحيفة عالم اليوم :

http://www.alamalyawm.com/products/1619/01.pdf

و تفاصيل الخبر :

http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=234334

نشر تاريخ ميلاد اللجنة عبر جريدة سبر الالكترونية :

http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=39903