بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

بيان مشترك صادر عن اللجنة النسائية في التيار التقدمي الكويتي ولجنة الدفاع عن قضايا المرأة

في الكويت بمناسبة يوم المرأة العالمي

يحتفل العالم اليوم في الثامن من مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي نتقدم فيه بالتهنئة للمرأة الكويتية والمرأة العربية ونساء العالم، وهذه المناسبة تتيح لنا الفرصة لاستعراض الإنجازات والمكاسب التي حققتها المرأة عبر نضال طويل من أجل تمكين نفسها من القيام بدورها الطبيعي في المجتمع، ولتشخيص التحديات التي يجب على المرأة التغلب عليها، وللبحث عن الوسائل التي تمكنها من استكمال حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى العدالة الاجتماعية التي تشمل الرجل والمرأة في مجتمعنا.

وبالرغم من الاهتمام البالغ بالمرأة من جانب منظمة الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة، وبالرغم كذلك من الدور البارز الذي قامت به المرأة في ثورات "الربيع العربي" جنباً الى جنب مع الرجل والتي نالت فيها نصيبها من العذاب والقمع أسوة بالرجل من أجل الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية إلا أنها لم تستطع حتى الآن الحصول على كامل حقوقها ومازالت تعاني من مختلف أشكال التمييز ضدها، وهو أمر يمثل تأجيلاً إن لم يكن تراجعاً لمشروع بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على أساس المواطنة، إلا أننا لا ننكر ما تحقق في الدستورين المعدلين في مصر وتونس من مكتسبات لصالح الطبقات العاملة والفئات الشعبية والمهمشة ومحدودة الدخل ومن إعادة الاعتبار للمرأة وتكريس الحقوق المتساوية بينها وبين الرجل؛ وهذا يشكل لبنة أساسية لبناء ثقافة إجتماعية متحضرة.

كما ننتهز هذه المناسبة للتعبير عن اعتزازنا بالمرأة الكويتية وتقديرنا لنضالها في العقود السابقة ولمشاركتها في الحراك الشعبي الاحتجاجي وكذلك مساهمتها في تنظيمه من أجل الإصلاح السياسي جنباً إلى جنب مع الرجل، ونقدّر إصرارها على المضي قدماً رغم القمع والاعتقال والملاحقات الأمنية السلطوية إيماناً منها بعدم انفصال قضاياها العادلة عن قضايا المجتمع، ولا ننسى كذلك دور المرأة الكويتية الفاعل إبان فترة الغزو العراقي للكويت وقافلة الشهيدات التي أضاءت الطريق نحو التحرير، و يبدو الحديث بهذه المناسبة عن حقوق المرأة في الكويت منقوصاً دون التطرق إلى المرأة الكويتية البدون والتي تعاني من سلب أبسط حقوقها كالمواطنة والتعليم والتطبيب والسكن والعمل وحرية التنقل والسفر في وجود طبقة مسيطرة تمارس العنصرية البغيضة عليها وسلطة متعنتة لامسؤولة ومنظمات حقوق إنسان عاجزة.

في هذه المرحلة التاريخية الخطيرة التي يمر بها العالم، لابد من التذكير بأنه من أجل إعلاء قيم العدالة والمساواة والحرية والكرامة وبناء وطن يليق بنا لابد من تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين المرأة والرجل الكويتيين أمام القانون وفقاً لما نصت عليه المعاهدات والإتفاقيات الدولية، ولابد من مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة كحرمان أبنائها من غير الكويتي من حق المواطنة والحصول على شهادة الجنسية، ولابد من التصدي لكافة أشكال العنف ضدها، ولابد ضمان مشاركتها السياسية في مراكز صنع القرار والذي لن يتحقق إلا في ظل دولة مدنية حديثة ذات نظام برلماني ديمقراطي كامل.

فلنعمل معاً من أجل تعزيز مكانة المرأة في مجتمعنا ولنناضل من أجل حصولها على كامل حقوقها و لكي تقوم بدورها الفاعل والحيوي في بناء المجتمع جنباً إلى جنب مع الرجل للوصول إلى حياةٍ كريمة تنتفي فيها مظاهر التمييز وتعتمد الكفاءة فيها كأساس للتفضيل.

 

تحية للمرأة الكويتية والعربية وفي العالم أجمع.

 

حرية..عدالة..كرامة إنسانية..

8 مارس 2013                                  

 

مقالة الدكتور وليدالرجيب...أسباب عزوف المرأة

http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=471677&date=19102013

تصريح صحافي من لجنة الدفاع عن قضايا المرأة في الكويت حول ما تتعرض له النساء في الكويت من ملاحقات أمنية

انطلاقا من إيماننا بحرية التعبير التي كفلها الدستور، والديمقراطية التي كانت أساس نشأة الكويت كدولة مؤسسات وقانون. تشجب لجنة الدفاع عن قضايا المرأة في الكويت ماتتعرض له النساء في الكويت من ملاحقات أمنية تحت غطاء قانوني لا تليق بالكويت. 

ومن هنا تطالب لجنة الدفاع عن قضايا المرأة بوقف الملاحقات واسقاط الاتهامات في قضايا الرأي،  وإطلاق الحريات وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، والالتزام بالمبادئ الديمقراطية التي هي صمام لأمان والاستقرار والسبيل الوحيد لبناء الدولة المدنية.

10 يونيو 2013

تهميش المرأة في التاريخ......تهميش اخر

تزخر المكتبة العربية بالكثير من كتب وموسوعات التاريخ وتتعدد أشكالها وأصنافها و تختلف وجهات النظر من الأحداث التاريخية تبعاً لطبيعة مؤرخيها لكنها تتوحد في سياقها العام بتهميش النساء و اعتبارهن موضوعاً فرعياً وليس كمشاركات في صنع التاريخ بل أن بعض كتب التاريخ غيبت النساء من مسرح الأحداث و تجاهلن رغم صنعهن للحدث نفسه.




في هذا التحقيق نسلط الضوء على أسباب هذا التهميش و انعكاساته في ظل أجواء التمييز ضد المرأة وهضم حقوقها حتى من ذكر أسمها في التاريخ علماً أن هذا لا ينفي أن بعض المؤرخين غطى جانباً محدداً من التاريخ النسائي .





يرى القاص زكي العيلة أن المرأة العربية بشكل عام و الفلسطينية على وجه الخصوص لم تأخذ حقها في الكتابات التاريخية نتيجة تراكم جملة من العادات و الأعراف التي فرضت العزلة على المرأة باعتبار أن المنزل عالمها تولد وتعيش وتموت فيه لكن هذا لا ينفي وجودها ومشاركتها في صنع الأحداث التاريخية منذ أوائل القرن العشرين في الحياة الثقافية و الاجتماعية و النضالية و استشهدت نساء فلسطينيات في معارك ضد الاحتلال البريطاني مثل الشهيدة فاطمة خليل غزال عام 1936 .




و أضاف العيلة أن المجتمع بصورة عامة ينظر للمرأة على أنها تابع للرجل وفرض قيود على حريتها و إبداعها إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور حركة نسائية فلسطينية دافعت عن حقوق المرأة و المطالبة بالمساواة مؤكداً في الوقت ذاته أن الحركة النسوية الفلسطينية منذ عهود خلت لم تنشغل بطرح قضاياها الخاصة مثل التحرر من القيود الاجتماعية أو المساواة أو فتح أبواب العمل إنما كانت تركز على المطالب الوطنية دون المطالب الخاصة و وغلبت العام على الخاص ، وأشار العيلة إلى أن المرأة دائماً مستبعدة ودورها يكون هامشياً وليس محورياً في سياق التغيرات التاريخية



نتاج فكري و ثقافي:








الباحثة في الدراسات التاريخية لورين بصل تتساءل عن مكانة المرأة في التاريخ، و تقول أن النساء بشكل عام أمام حلقة ذات سلاسل متقطعة أو تكاد ممحوة الآثار من التاريخ ، وإن ذكرن يتم التركيز في فئة اجتماعية معينة حيث أن التاريخ يتناول في كتابته النخب الطبقية .



وأشارت بصل أن المتتبع للتاريخ يجد أن النساء لم يذكرن في الكتابات التاريخية إلا بالجانب الاجتماعي من خلال الخطاب الأخلاقي للمرأة أومن خلال صورتها كجسد أنثوي مرتبط بالزواج و الإنجاب ، وهناك من ركز على جمالها و تغنى بعواطفها ووصفها كوعاء متعة لهذا وذاك متجاهلين إنسانيتها وهناك بعض المؤرخين من أظهرها كمتسلطة و متجبرة تتدخل من خلف الستار لتدير الحكم من خلال قدرتها الأنثوية المشروعة وغير المشروعة



و تتساءل بصل مرة أخرى هل التاريخ أضاف شيء للمرأة ؟ إذا أرادت المرأة أن تقرأ كتب التاريخ فماذا تقرأ ؟ هل ترى نفسها في هذا التاريخ الذي همشها و أظهرها كالحاضر الغائب ؟


            المصدر:
                
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=26983
                                              

بيان لجنة الدفاع عن قضايا المرأة بمناسبة 8 مارس                     - يوم المرأة العالمي                                                                   تهنئ لجنة الدفاع عن قضايا المراة نساء الكويت بمناسبة الثامن من مارس، يوم المرأة العالمي، الذي نحتفل به فيما المرأة الكويتية ماتزال تعاني من التهميش والتمييز والعنف، خصوصاً النساء الكويتيات البدون ونساء الأسر الفقيرة ومحدودات الدخل اللاتي يعانين الحرمان.وبهذه المناسبة أيضاً تتقدم لجنة الدفاع عن قضايا المراة في الكويت بالتهنئة إلى المرأة العربية التي شاركت بفعالية في الربيع العربي لإسقاط أنظمة الإستبداد والفساد على أمل بناء نظم ديمقراطية مدنية أساسها المواطنة واحترام حقوق الإنسان، متمنية الحفاظ على االمكتسبات التي تحققت واستكمالها، إلا أنه، مع الأسف، فقد تم استبعاد المرأة وتجاهل مطالبها بشكل خاص من عملية الاصلاح السياسى؛ واستمر التمييز ضدها؛ بل يجري الانتقاص من المكتسبات التي ظفرت بها عبر صراع طويل.وتنتهز لجنة الدفاع عن قضايا المرأة في الكويت مناسبة يوم المرأة العالمي للتذكير بأن الحقوق التي انتزعتها المرأة عبر عقود طويلة من العمل المضني يجب الحفاظ عليها وحمايتها وتعزيزها والعمل على استكمالها مع بقية الحقوق التي تضمن كرامة المرأة والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص. وتؤكد لجنة الدفاع عن قضايا المراة في الكويت على  ضرورة العمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون وإلغاء كافة اشكال التمييز ضد المراة، وتفعيل كافة المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة، خصوصاً الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة. إن لجنة الدفاع عن قضايا المراة في الكويت اذ تؤكد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق المرأة فإنها تدعو إلى حشد طاقات المجتمع للعمل بجهد من أجل تحقيق المساواة، إذ نعلم جميعاً أنه لا يمكن أن تحدث تحولات ديمقراطية حقيقية في البلاد، ولا يمكن بناء دولة القانون والعدالة الاجتماعية من دون إقرار الحقوق الكاملة للنساء، ومن دون مشاركتهن في عملية الانتاج وفي مواقع صنع القرار، ومن دون المساواة والمواطنة الكاملة للمرأة والرجل. ونؤكد على ضرورة تعاون منظمات المجتمع المدني لتحقيق هذه المطالب.مع تأكيدنا أن معيار تطور المجتمعات إنما يُقاس بمدى حصول المرأة على حقوقها؛ وبمدى مساهمتها في عملية الانتاج وصنع القرار، وبذلك فقط يتم القضاء على التخلف والنظرة الدونية تجاه المرأة.فليكن الثامن من مارس يوم نضال ضد التمييز والتهميش، ومن أجل تأكيد وجود المرأة عنصراً هاماً في حياة المجتمع وفي حياته السياسية ومواقع صنع القرار جنباً الى جنب مع الرجل متساوين أمام الدستور والقانون لأجل بناء الدولة الحديثة ولتحقيق العدالة الاجتماعية. 

المرأة التونسية بعد ثورة الياسمين.-رحلة البحث عن المساواة.

حقوق المرأة في تونس

المرأة التونسية بعد ثورة الياسمين..... في البحث عن المساواة والشراكة الحقيقية

تزداد في تونس التي كانت تعدّ في السابق البلد العربي النموذجي الوحيد في مجال تحرّر المرأة الاحتجاجات على مادة سيتم إقرارها في الدستور الجديد، وذلك لأنَّها تقضي في نظر النساء والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان على مبدأ المساواة بين الجنسين. سارة ميرش تسلِّط الضوء من تونس على آخر التطوّرات.




كانت الحقوق الاجتماعية الخاصة بالمرأة محدَّدة بوضوح قبل الثورة؛ ومن ناحية كانت توجد "نزعة نسوية في الدولة" ممثَّلة قبل كلِّ شيء في السيدة ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس زين العابدين بن علي التي جعلت حقوق مواطناتها وإنجازاتهن من الأمور الأكثر أهمية في البلاد. وفي الصحافة كانت زوجة الرئيس حاضرة باستمرار، ولكن في المقابل لم تكن توجد تقريبًا أية إصلاحات ملموسة لصالح حقوق المرأة.



ومن ناحية أخرى كان يوجد بعض الناشطات اللواتي يمثِّلن المجتمع المدني ويكافحن ضدّ كلِّ أنواع التمييز بحقّ المرأة وكذلك ضدّ تلك النزعة النسوية الدعائية التي كانت تدَّعيها دكتاتورية بن علي، كما أنَّ مواردهن كانت بسيطة وكان النظام دائمًا يفرض عليهن رقابة مشدَّدة. وبين هذين العالمين كانت تتأرجح أغلبية النساء التونسيات اللواتي كن ينظرن إلى حرِّياتهن الكبيرة نسبيًا بالمقارنة مع دول أخرى في المنطقة على أنَّها أمر واقعي. وعندما انطلقت الثورة في شهر كانون الأوَّل/ديسمبر 2010 وأدَّت في النهاية إلى تغيير النظام، كان الرجال والنساء يخرجون سوية إلى الشوارع في مظاهرات من أجل حقوق جميع التونسيين وليس فقط حقوق المرأة.


                                                         (يتبع...

سارة ميرش


ترجمة: رائد الباش

مراجعة: هشام العدم

حقوق النشر: قنطرة 2012

عمل المرأة ضرورة...

إنتصار السعيد


يقولون إن الإسلام يفضل للمرأة أن تلزم بيتها وألا تخرج للعمل إلا فى حالة الضرورة وأن مهمتها الأساسية فى الحياة تنحصر فى إنجاب الأولاد وتربيتهم وخدمة الزوج !!!!!!!!!! والحقيقة أن التاريخ الإسلامى يرد على هذا الادعاء بأن المرأة المسلمة كانت تقاتل جنبا إلى جنب مع الرجال وتحمل السلاح مثل نسيبة بنت كعب التى جرحت فى غزوة أحد اثنى عشر جرحا واستبسلت هى وزوجها وابنها فى الدفاع عن الرسول فى الوقت الذى هزم فيه المسلمون.




قد عملت المرأة المسلمة فى مهن كثيرة فكانت طبيبة وممرضة مثل رفيدة الأنصارية التى عرفت بأنها كانت لها خيمة تعالج فيها الجرحى وقت المعارك ، وكعيبة بنت سعد الأسلمية التى كان لها ما يشبه المستوصف الطبى فى المسجد حيث كانت تعالج الجرحى من الجنسين .



كما عملت المرأة المسلمة بمهنة السكرتارية فكان للخليفة الأندلسى الناصر لدين الله سكرتيرة تدعى مزنة ، وكانت سيدة أندلسية تجمع بين العلم والأدب وإجادة الخط ، وهناك لبنى سكرتيرة الخليفة الحكم بن عبد الرحمن .



وقد أإجمع علماء الحديث على أن السيدة عائشة كانت أصدق فى أحاديثها من أبى هريرة وكانت تصلح له أخطاء كثيرة ، وقد تلقى الإمام الشافعى تعليمه عن نفيسة محمد حسن ، وهناك عشرات العالمات اللاتى يضيق بذكرهن المقام .وبالإضافة إلى ذلك فقد عين عمر بن الخطاب سمراء بنت نهيك فى منصب الحسبة على الأسواق وأعطاها سوطا لتؤدب به المخالفين ، كما ولى الشفاء بنت عبد الله منصب الحسبة على سوق المدينة ، وهو عمل يشبه فى عصرنا الحالى اعمال وكلاء النيابة ، ومفتشى التموين ، وضباط المرور .



ومما لاشك فيه ان طريق العمل الشريف مفتوح الى ما لا نهاية ، حيث يكون للمرأة دور فى المجتمع الذى تعيش فيه ولا تتنازل عن حقوقها بل يجب أن تطالب بالمزيد .



أما عن مقولة أن المرأة للبيت والإنجاب والرجل للعمل والإنفاق فلا سند له من الدين وإنما يرجع ذلك إلى العادات الموروثة والتقاليد الشرقية ، والاهم من هذه الموروثات والتقاليد البالية ان ندرك عن يقين أن العودة للوراء مستحيلة مستحيلة وأن الزمن يسير إلى الأمام وليس للخلف

المصدر.

http://nwrcegypt.org/?p=732