بيان لجنة الدفاع عن قضايا المراة في الكويت
حول دخول المرأة سلك القضاء
تابعت لجنة الدفاع عن قضايا المرأة اليوم الاحد 16 سبتمبر انه سيصدر
قرار تعيين نساء وكيلات نيابة, الذي سيدخل المرأة الكويتية في سلك القضاء. اذ تهنئ
لجنة الدفاع عن قضايا المرأة بهذا الانجاز الذي لم يكن ليتحقق لولا نضالات المرأة
من أجل الدفاع عن حقوقها, وهو جزء بسيط من القضايا التي طالما دافعت وطالبت بها
المرأة الكويتية, وهي جديرة بالقيام بهذا الدور وادوار كثيرة في مواقع صنع القرار
نضال. تؤكد على ان ذلك لا يعني أن قضايا المرأة قد
تم حلّها، حيث أنّ غياب المساواة هو نتاج قرون طويلة من تهميش المرأة، وبالتالي لا
بد من مواصلة الصراع ضد الأفكارالتي تكرس دونية المرأة واضطهادها، والتي تعيد
انتاج عدم المساواة بين الرجل والمرأة.
تؤكد
اللجنة على ان هذا المطلب لم يتحقق كمكرمة للمرأة , بل هو استحقاق ناضلت المرأة
الكويتية طويلا من اجل تحقيقه, وستناضل من أجل استكمال بقية حقوقها, والتصدي لمن
يحاول مصادرة حقوقها وتكريس دونيتها والضغط على المجتمع والحكومة من أجل عدم اقرار
حقوقها عامة وهذا المطلب خاصة.
أنّ
القضية ما زالت تكمن في نضال المرأة والرجل معاً من أجل التحرر من كل أشكال التهميش
والاضطهاد، مع التأكيد على خصوصية وضع المرأة وضرورة العمل المشترك بين النساء ومنظمات
المجتمع المدني المهتمة بحقوق المرأة, وجميع القوى الوطنية والمدنية بالاصرار على
تأكيد مثل هذا الحق.
إنّ قضايا المرأة لا تنفصل عن قضايا
المجتمع، كما أنّ دفاع المرأة عن قضاياها ونضالها من أجل تحقيق مطالبها إنما هو
بالأساس جزء من الحركة العامة للنضال الوطني والديمقراطي والاجتماعي لتحقيق
المساواة والعدالة الاجتماعية والتقدم.
ان لجنة
الدفاع عن قضايا المراة في الكويت ترى ان هناك جملة من المطالب التي يجب ان تتحقق
لخدمة هذه الشريحة المهمة من المجتمع, والتي بتحقيقها ستضع الكويت باتجاة بناء الدولة المدنية
الحديثة.
من
المطالب التي يجب ان تتحقق:
·
حماية
المكتسبات التي حصلت عليها المرأة والعمل على استكمال بقية الحقوق.
·
تحقيق
مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص, والغاء كافة اشكال التمييز ضدها على صعيد المواطنة
وأمام القانون.
·
تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل.
·
تعديل
قانون الأحوال الشخصية بما يتواكب مع متغيرات العصر.
·
وضع
قانون الجنسية عادل ومنصف، بما يكفل حق أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير
كويتي في اكتساب الجنسية.
16-9-2012
No comments:
Post a Comment