بيان لجنة الدفاع عن قضايا المراة في الكويت
حول حق أطفال الكويتيين البدون في التعليم
إن لجنة الدفاع عن قضايا المرأة في الكويت، إذ تتقدم بالتهنئة بحلول العام الدراسي, فإنها تؤكد على ضرورة ضمان التحاق جميع الأطفال غير محددي الجنسية بالمدارس الحكومية، على اعتبار أن ذلك حقاً من الحقوق الإنسانية الأساسية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية، والتي صدقت دولة الكويت عليها.
وذلك تطبيقاً لما تلزم به الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها الكويت، وخصوصاً ما تنص عليه المادة 28 منها بأن:
" تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم تحقيقاً للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص من خلال ما يلي:
أ) - جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع.
ب - تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي سواء العام أو المهني, وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال, اتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها".
وبالتالي فإن عدم شمول جميع الأطفال في الكويت, خصوصاً الأطفال غير محددي الجنسية يُعدّ مخالفة واضحة وصريحة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتنكراً لحق إنساني أصيل.
وتعرب اللجنه عن قلقها إزاء الوضع غير الإنساني الذي تعيشه الأسر الكويتية من البدون، وما تعانيه من إقصاء وانتهاك لمبادئ حقوق الإنسان، وخصوصاً حقوق الطفل والتمييز بين الأطفال بسبب الجنسية.
ومن هنا تطالب لجنة الدفاع عن قضايا المرأة في الكويت، بمعاملة متساوية لجميع الأطفال على هذه الأرض، وخاصة حق التعليم الذي يعتبر من الحقوق الإنسانية الأصيلة.
لجنة الدفاع عن قضايا المرأة – الكويت
12 سبتمبر 2012م
No comments:
Post a Comment