اخبار نساء العالم

ربيع المرأة اللبنانية

الخميس 27 سبتمبر 2012

صبحي منذر ياغي - بيروت

تشكّل المرأة نصف المجتمع اللبناني، وتلعب دوراً هاماً في تكوين دعائمه، وكيف لا وهي التي تهز السرير بيمينها لتهز العالم بيسارها، كما قال «نابوليون بونابرت»، وهي اليوم تطالب بحقها في المشاركة في رسم السياسات الوطنية الى جانب الرجل، من خلال «كوتا» انتخابية تحفظ هذا الحق خصوصاً وأن مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية والاقتصادية لا تتعدى 23 في المئة، رغم تحصيلها العلمي الجامعي الذي تتساوى به مع الرجال.

كان للمرأة اللبنانية وما زال نضالها التاريخي ودورها الفاعل في مسيرات الاستقلال والتحرر، ولعبت دوراً رائداً في المجالات الفكرية والادبية. ومن هذا المنطلق تعمل المرأة في لبنان على فرض نفسها بقوة في مجتمع يحاول التقليص من دورها وحصره في البيت والتربية. لذا تتوالى اجتماعات الهيئات والمنظمات واللجان والنقابات والفاعليات الداعمة لـ«الكوتا» النسائية في الانتخابات النيابية، وتناقش خلفيات اقرار مشروع قانون «الكوتا» النسائية بنسبة عشرة في المئة الذي هو حالياً في ملفات لجنة الادارة والعدل النيابية التي يرئسها روبير غانم.الحملة الوطنيةوقررت الهيئات اطلاق الحملة الوطنية «من اجل «الكوتا» النسائية»، وستعلن خطة التحرك المستقبلية في مؤتمر صحافي يعقد في 26 أيلول (سبتمبر) الحالي، وستكون باكورة التحرك سلسلة بشرية تتداعى من المناطق اللبنانية كافة بهدف الضغط على مجلس النواب لعدم اقرار مشروع قانون العشرة بالمئة التي تمثل الـ«كوتا» النسائية، فضلاً عن إجراءات تصعيدية ستتخذ لاحقا، كما تقرر عقد لقاءات في المناطق اللبنانية كافة، تهدف الى رفع مستوى الوعي بأهمية تطبيق قانون «كوتا» نسائية بنسبة 30 % كتدبير إجرائي موقت لحسن تطبيق المناصفة.المرأة في الدستورنص الدستور اللبناني في المادة 7 منه على «أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون يتمتعون على السواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم»... كما يعترف أيضاً في المادة 21 منه بـ<المساواة السياسية بحيث إنه لكل مواطن بلغ من العمر 21 عاماً الحق في أن يكون ناخباً»، وللمرأة اللبنانية كالرجل الحق بالترشح للانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية. كما يضمن الدستور الحريات العامة والشخصية وحرية المعتقد وحرية التعليم وإبداء الرأي ( في المواد 2 و 9 و10و12 منه).المرأة مهضومة الحقوق!ويبقى التساؤل عما حققته المرأة اللبنانية خلال مسيرة نضالها الطويل، لتجيب السيدة ليندا مطر، رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية، وأحد أشهر الوجوه النسائية المدافعة عن قضايا المرأة في لبنان، انه <في ظل تجاهل الحكومات المتعاقبة لمادتين أساسيتين في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، تبقى المرأة مهضومة الحقوق في بلد يتغنى بالإصلاح والحريات، والجدير بالذكر أن المرأة لعبت دوراً كبيراً في مقاومة الحرب والإحتلال، ودافعت عن القضية كما الرجل، وكان دورنا إعادة لبنان إلى حياته الطبيعية خاصة أنه في تلك الأثناء، لم يكن هناك حقوق للمرأة ولا للرجل».وأضافت : «الحركة النسائية في لبنان قامت بجهود وضغوط كبيرة على راسمي السياسات، وهم من الرجال طبعاً، لإلغاء التمييز في القوانين اللبنانية منذ 1953 حتى تاريخه، واستطاعت أن تعدل بضغوطها بعض القوانين، بما فيها الحقوق السياسية.التمييز ضد المرأةعدم انصاف المرأة دفع بالحركة النسائية لمواصلة نضالاتها ومسيرتها، وتشرح ليندا مطر في هذا الاطار مؤكدة: «صدر عن هيئة الأمم المتحدة اتفاقية دولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وبعد توقيع مئة وثماني دول على هذه الإتفاقية، بدأنا بمطالبة الدولة بالتوقيع عليها. وهي الاتفاقية الوحيدة الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تلزم إلى حد ما الدول الموقعة عليها بتطبيقها. وتابعت: وتبين أن المرأة رغم كل الإتفاقيات والقوانين ورغم مشاركتها الجدية، إن كان في الزراعة أو الصناعة أو الثقافة والتربية، لم تحصل على حقوقها، فجاءت هذه الإتفاقية وفرضت على الدول الموقعة تعديل قوانينها المحلية لتناسب بنود الإتفاقية، التي هي متقدمة بالنسبة للمرأة».إعطاء الجنسية إلى زوجهاوتستذكر مطر المجتمع المدني الذي وقف إلى جانب حركة المرأة في المطالبة بحقوقها، فتقول: «لم نكن وحدنا من يقوم بمطالبة الدولة بالتوقيع، فقد كان هناك العديد من جمعيات المجتمع المدني وجمعيات حقوقية إلى جانب الجمعيات النسائية، واستمرت المطالبة إلى أن أبرمت الدولة اللبنانية هذه الإتفاقية عام 1996، وتحفظت على مادتين أساسيتين في الاتفاقية، وهما الحق في إعطاء الأم الجنسية إلى أولادها إذا ما كانت متزوجة من غير لبناني، وإعطاء المرأة الجنسية إلى زوجها غير اللبناني، كما يفعل الرجل. ولم تساو بين المرأة والرجل في هذه الحقوق. المادة الثانية تختص بقوانين الأحوال الشخصية، إذ انه يجب أن تتبع المرأة طائفة زوجها في الزواج والموت، والأولاد كذلك ولا تترك لهم حرية الاختيار، ومع احترامي لكل طوائف لبنان، فكلهم مجحفون بحق المرأة، والتمييز واقع بين امرأة وأخرى، فمن المفروض أن تكون الدولة هي الراعي الأكبر لكل القوانين الموجودة على الساحة اللبنانية كقوانين العمل، الصحة، السفر، الهجرة....وأضافت:- على الدولة أن تعمل على قانون مدني للأحوال الشخصية يساوي بين المرأة والرجل، فلا يبقى للرجل أن يطلق زوجته بكل بساطة، وما إلى ذلك من قضايا تشتكي منها المرأة في المحاكم فلا تنصف، ويجب أن تقرر المحكمة المدنية في أمر الأولاد لا المحكمة الروحية، وأن يكون للمرأة حق تقرير مستقبلها كما الرجل، وفي نهاية المطاف ترى المحكمة المدنية من هو الأصلح لبقاء الأولاد معه.وفي سياق تحرك الجمعية تجاه الإجحاف اللاحق بالمرأة اللبنانية، أتت ورقة المقارنة التي تقدمت بها حركة المرأة، وعنها تقول مطر: «لقد أجرينا مقارنة بين قوانين اتفاقية الأمم المتحدة وبين القوانين اللبنانية المطبقة؛ وهنا لا أتكلم فقط عن قانون الأحوال الشخصية أو قانون الجنسية بل قانون العمل والضمان الإجتماعي وقانون العقوبات وقانون التجارة. وقدمنا هذه الورقة عام 1999 إلى كافة الوزارات والنواب ضمن حملة وطنية للهيئات النسائية والجمعيات غير الحكومية والنقابات العمالية، وكانت هذه الحملة مفتوحة لمن يريد المشاركة والتغيير، هذا لأننا نؤمن بأن العمل الجماعي الضاغط يؤدي الى نتيجة أفضل، وطالبنا بتعديلها وتطبيق قوانين اتفاقية الأمم المتحدة كبديل منصف بحق المرأة لتتساوى مع الرجل».المرأة ودورها في السياسة اللبنانيةوبرأي الباحث خليل الصغير انه بالرغم من أن لبنان كان أول بلد عربي يعطي المرأة الحق بالترشّح والتصويت (عام 1957)، إلا أن الأمر توقف عند هذا الحد ولم تستطع المرأة اللبنانية إلا في حالات نادرة وكوريثة لزوج أو أب أو أخ، أن تجد موقعاً لها في نادي السياسة اللبنانية دون أن تستطيع بناء شخصية سياسية أو قيادية مستقلة. وللتأكيد على هذه الحقيقة <المرّة> والمخجلة، يكفي أن ننظر إلى مجموع النساء اللبنانيات العاملات في الحقل السياسي، أو الحقول العامة الأخرى، لندرك مدى الهوة بين الصورة النمطية المنتشرة عن «تحرر» المرأة اللبنانية من التقاليد الأبوية / الذكورية المتسلطة وقدرتها على أن تكون فرداً منتجاً وذا شخصية مستقلة وبين الواقع الفعلي الذي لا يختلف كثيراً عن أكثر الدول العربية محافظة وتقييداً لحرية المرأة»!نساء رائداتإلا أن عدداً من النساء اللبنانيات تمكّنّ من اختراق الحواجز والممنوعات، وتوصلن الى مواقع هامة قيادية ومواقع في المجالات الفكرية والتعليمية والسياسية والنقابية، وكان للمرأة دورها الرائد في معارك الاستقلال اللبناني وفي مسيرة التحرر والنضال.. فمن فايزه الصلح عقيلة الرئيس الراحل رياض الصلح التي كان لها دورها الرائد في معارك الاستقلال وساهمت مع سيدات فاضلات في تأسيس الصليب الاحمر اللبناني سنة 1945، الى إميلي فارس ابراهيم عضوة اللجنة المركزيّة للحزب الشيوعي اللبناني، التي قادت أوّل تمرّد على عبادة الفرد والتبعيّة ضد قيادة الحزب في سورية ولبنان مع رفيقيها الأديب الكبير رئيف خوري والمناضل هاشم الأمين عام 1950، وخاضت أوّل إنتخابات نيابية للمرأة في لبنان عام 1953، في وقت مبكّر بالنسبة لإمرأة، الى ابتهاج قدورة التي كانت رائدة من رائدات النهضة النسائية في لبنان والعالم العربي، وشاركت في تأسيس «جمعية النهضة النسائية»، في بيروت العام 1924، والسيدة أنيسة نجار (96 سنة)، التي أسست أول حركة تنمية اجتماعية في المنطقة العربية، كان هاجسها من خلال جمعية انعاش القرية تطوير وعي وحركة انتاج نساء القرى، منذ خمسينات القرن الماضي، كما أسست مجلتي <الأهلية> و<العروة الوثقى>، والاتحاد النسائي في لبنان، وشاركت في الجمعيات والمؤتمرات الدولية، الى جولييت المير زوجة الزعيم انطون سعادة التي تحملت ظلم المعتقل وناضلت الى جانب الزعيم في مسار نشر العقيدة السورية القومية الاجتماعية، وليندا مطر التي ترأست لجنة حقوق المرأة اللبنانية وقضت مراحل عمرها مدافعة عن حق المرأة في التعلم وممارسة السياسة والتحرر من القيود الاجتماعية والعادات والتقاليد.. الى إبتهاج قدّورة، نازك العبد بيهم، روز شحفة، شفيقة دياب، نجلا كفوري، ادما أبو شديد، سلمى غزّاوي، دانيال عز الدين، جانيت تادروس، ليلى بدر، سلمى تقي الدين، زاهية قدورة أول عميدة في الجامعة اللبنانية، اميلي نصر الله، والدكتورة أمان شعراني رئيسة «المجلس النسائي اللبناني»... وغيرهن الكثيرات..ومن المفارقات أن الدكتورة أدما ابو شديد نالت شهادة الطب من الجامعة الأميركية وهي بلباس رجل، لأنه كان ممنوعاً على المرأة اللبنانية خوض غمار التحصيل الجامعي.المرأة والسياسة الحاليةوبرأي العديد من الباحثين انه منذ استقلال لبنان لم يتم تعيين أية امرأة في منصب وزير، بينما حققت النساء العربيات حضوراً على هذا المستوى في حكومات العديد من البلدان العربية.وفي هذا العصر تمكنت المرأة اللبنانية من اثبات وجودها نتيجة نضالها المستمر فشهد لبنان وزيرات في حكوماته من ليلى الصلح حمادة الى وفاء الضيقة حمزة ونايلة معوض وبهية الحريري، ومنى عفيش...المرأة النائب...أما في المجال البرلماني، فقد كانت ميرنا البستاني أول إمرأة تدخل البرلمان اللبناني (28 آذار (مارس) عام 1963) بعد فوزها بالتزكية في دورة فرعية لملء المقعد الشاغر بوفاة والدها اميل البستاني، بدعم من الزعيم الراحل كمال جنبلاط، ثم نهاد سعيّد التي ترشحت لانتخابات فرعية لمقعد جبيل اثر وفاة زوجها النائب أنطوان سعيّد (في 25 أيار (مايو) عام 1965) لملء المقعد الشاغر، لكنها فشلت أمام عميد الكتلة الوطنية الراحل ريمون اده، واستمرت بتكرار المحاولة حتى استطاعت الوصول إلى البرلمان في دورة العام 1996، لتعيد توريث المقعد عام 2000 لابنها النائب السابق فارس سعيد. ومها الخوري أسعد التي فازت في انتخابات العام 1992 عن مقعد جبيل في ظل المقاطعة المسيحية للإنتخابات (حصلت على 42 صوتاً) وصولا الى نائلة معوض، بهية الحريري، غنوة جلول، صولانج الجميل، ونايلة تويني، وستريدا جعجع....وفي الماضي خاضت كثيرات من السيدات الانتخابات دون أن يحالفهن الحظ بالوصول إلى الندوة البرلمانية من بينهن منيرة الصلح، وإميلي فارس ابراهيم، وزينة العلي شاهين، ابنة الزعيم العكاري سليمان العلي وزوجة النائب السابق رفيق شاهين، والدكتورة غادة اليافي، ابنة رئيس الحكومة الراحل عبد الله اليافي.ولا شك ان لبعض النساء اللبنانيات من زوجات السياسيين نشاطهن في مجالات اجتماعية وانسانية وترأسن مؤسسات فاعلة في هذا المجال، ومن هؤلاء منى الياس الهراوي، اندريه اميل لحود، رنده نبيه بري، نازك رفيق الحريري.. كما استطاعت بعض النساء مؤخراً تحقيق الفوز في انتخابات بلدية واختيارية..نضالٌ يتواصل...واليوم تواصل المرأة اللبنانية تحركاتها ونضالاتها لتحقيق مطالبها في الحقوق السياسية مطالبة بالكوتا النسائية في القانون الانتخابي الجديد، وكانت الهيئة الداعمة لـ<الكوتا> المنبثقة عن المجلس النسائي اللبناني وجهت نداءها الى المسؤولين مؤكدة أن الشأن العام السياسي والإقتصادي والإجتماعي هو همّ المرأة اللبنانية وليس مقتصراً على الرجل، وأن المرأة اللبنانية، رغم حصولها على حقها السياسي منذ العام 1953، لم تأخذ فرصتها الحقيقية بل كان وجودها في مراكز القرار شكلياً وغير فاعل، وان اصرارها على اعتماد الكوتا النسائية هدفه دفع عجلة التشريع الى الأمام على الصعد كافة، وذلك عن طريق كتلة نسائية ضاغطة تستطيع تطوير وتحديث كل القوانين عموماً ومن ضمنها القوانين المتعلقة بالمرأة واعتماد كوتا نسائية مرحلية بنسبة 30% على الأقل ترشحاً ومقاعد في جميع الإنتخابات النيابية والمحلية على أن تتم صيغة واحدة من ثلاث، مهما كان النظام الإنتخابي الذي سيعتمد، وهي تخصيص مقاعد للنساء، وزيادة عدد المقاعد النيابية عبر زيادة عدد المقاعد للنساء، ولائحة نسائية وطنية تختارها الجمعيات والمنظمات النسائية.نضال المرأة مستمر.. طالما انها الاساس في تكوين الاسرة والمجتمع، فـ«الأم مدرسة اذا أعددتها أعددت شعباً طيب الاعراق..»، كما قال الشاعر حافظ إبراهيم.

 

اخبار نساء العالم

العفو الدولية قلقة على حرية التعبير وحقوق المرأة في تونس

تونس – 27 سبتمبر 2012

 أعربت منظمة العفو الدولية عن "قلقها" إزاء ما تتعرض له حرية الرأي والتعبير في تونس من "مضايقات" وشددت المنظمة في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني على أنها "قلقة إزاء مشاريع قانونية ودستورية معروضة على المجلس التأسيسي بخصوص حقوق المرأة وحرية التعبير".كما أعربت عن أسفها لرفض الحكومة التونسية "توصيات دولية دعت إلى عدم تجريم الثلب وإلغاء كافة أنواع التمييز ضد المرأة".ودعت المنظمة تونس إلى إعادة النظر في موقفها بخصوص التوصية المتعلقة بإلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين والواقع مشددة على أن "تواصل التمييز يمنع النساء من التمتع بممارسة حقوقهن الأساسية". وقالت المنظمة إن الصياغة "الغامضة" حول المرأة في مسودة الدستورالجديد كـ"شريك" للرجل وفي "تكامل" معه في غياب التنصيص الواضح على مبدأ المساواة الكاملة، من شأنه أن "يغذي المخاوف إزاء إرادة تونس الفعلية لتكريس المساواة الكاملة وعدم التمييز" بين المرأة والرجل.

ومنذ وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم بعد انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011، تبدي منظمات حقوقية ونسائية باستمرار مخاوف من التراجع عن مكتسبات المرأة التونسية، رغم تعهد الحركة أكثر من مرة المحافظة على هذه المكتسبات.وتقول منظمات نسائية إن حركة النهضة تخفي وراء خطابها "المزدوج" مشروعا "رجعيا" تخطط لتنفيذه مستقبلا.وفي 13 آب/أغسطس، تاريخ إصدار قانون الأحوال الشخصية عام 1956، تظاهر الآلاف في مدن تونسية عدة ضد ما اعتبروه "تهديدا" من حركة النهضة الإسلامية الحاكمة لمكتسبات المرأة التونسية وطالبوا بأن ينص دستور تونس الجديد على "المساواة" بين الجنسين.ولا تخفي المرأة التونسية خشيتها من تزايد المحاولات الرامية إلى الانتقاص من حقوقها، والتراجع عن المكاسب التي حققتها على مر السنوات الماضية. وتعود هذه المخاوف إلى تزايد الخشية من إمكانية تسجيل تراجع عن المكاسب والحقوق التي ناضلت من أجلها أجيال من المصلحين والمفكرين والفقهاء المستنيرين، على ضوء الجدل الكبير الذي أحاط باقتراح المادة 28 من الدستور التونسي الجديد الذي ناقشه أعضاء المجلس التأسيسي. وترى المنظمات والجمعيات النسائية والحقوقية وعدد من الأحزاب السياسية أن المادة 28 من الدستور الجديد التي اقترحتها حركة النهضة تتضمن "نكوصا عن الحداثة وتراجعا عن المكاسب التي حققتها المرأة التونسية".

وتنص تلك المادة على أن الدولة "تضمن حماية حقوق المرأة ومكتسباتها على أساس مبدأ "التكامل مع الرجل داخل الأسرة بوصفها شريكا للرجل في التنمية والوطن". واعتبرت أن المساواة تقوم على مفهوم "التكامل" بين الرجل والمرأة غير أن العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات النسائية والحقوقية رأت في صيغة "التكامل" الواردة في هذه المادة، تعني "الانتقاص من دور المرأة ومن مكانتها باعتبارها متساوية مع الرجل وشريكة له وليست طرفا تابعا له".

اكتوبر : شهر التوعية بسرطان الثدي

تقوم لجنة الدفاع عن قضايا المرأة في الكويت بدعم حملة التوعية بسرطان الثدي خلال شهر اكتوبر و ترفع تحت شعارها الشريط الوردي لدعم جميع نساء العالم المصابات بهذا المرض. كما سيتم تناول الموضوع بشكل جزئي عبر نقل بعض المعلومات المهمة. 

دراسة: الجراحات الجزئية لعلاج سرطان الثدي قد تُعرض المرأة للمزيد منها

تقول دراسة حديثة نشرت بالمجلة الطبية البريطانية إنه من بين كل خمسة نساء أجرين عمليات جراحية لإزالة جزء من الثدي بسبب الإصابة بسرطان الثدي، ينتهي بهن الأمر بإجراء عمليات جراحية أخرى، مقارنة بالنساء اللاتي أجرين عملية اسئصال كامل للثدي.

ويزداد معدل تكرار العمليات الجراحية بين النساء، وخاصة من يصعب الاكتشاف المبكر لإصابتهن بمرض سرطان الثدي، بنسبة بلغت إمرأة إلى كل ثلاث نساء.

وفي انجلترا، أجرت 58 في المئة من النساء اللاتي يعانين من مرض سرطان الثدى عمليات جراحية جزئية للحفاظ على الثدي.

ويقول الباحثون بالدراسة إنه ينبغي إبلاغ النساء المصابات بالمرض بمخاطر إجراء مزيد من العمليات الجراحية عند اختيار العلاج عن طريق الجراحة.

وقامت الدراسة التي يقودها باحثون من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي بفحص بيانات تم جمعها من‎ 55,297 ‎ إمرأة مصابة بسرطان الثدي في بريطانيا.

وخضعت جميع هذه النساء لجراحات من أجل الحفاظ على الثدي بدلا من اسئصاله تماما، وذلك بين عامي 2005 و 2008 بمراكز طبية حكومية، وكانت جميعهن فوق 16 عاما.

ثم نظر الباحثون إلى الإجراءات التي اتبعت خلال الثلاثة أشهر الأولى عقب إجراء أول عملية جراحية بالثدي.

وقد أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل أخرى مثل نوع الورم، والسن، درجة الفقر، والمشاكل الصحية الأخرى.

وتقول الدراسة إنه عند الجمع بين الجراحة والعلاج الإشعاعي، تكون العمليات الجراحية للثدي متساوية في الفاعلية مع عملية الاستئصال الكامل، وخاصة للمريضات اللاتي تعانين من أورام ظاهرة ومنتشرة بشكل يصعب احتوائه.

"آلام نفسية"

ولأن بعض أنواع السرطان يصعب اكتشافها في مراحل مبكرة، وذلك لأنها لا تشكل كتل أو أورام ظاهرة، فربما لا تستطيع عمليات الجراحة الجزئية بالثدي إزالة السرطان تماما، مما قد يتطلب لاحقا عمليات جراحية أخرى.

وتقول الدراسة إن إجراء عمليات جراحية أخرى تعطل حياة المرأة وهي تنتظر من وقت لأخر المزيد من العمليات الجراحية، وقد يعطل ذلك عودة المرأة إلى عملها، ويسبب لها آلاما نفسية، ويؤدي إلى ضرورة إجراء جراحة تجميلية للثدي.

ووجدت الدراسة أن 40 في المئة من النساء اللاتي أجريت لهن عمليات جراحية بالثدي أكثر من مرة خضعن في نهاية الأمر لعمليات استئصال للثدي.

وأشارت النتائج أيضا إلى أن احتمالات تكرار العمليات الجراحية كانت أقل لدى النساء كبيرات السن، والنساء من المناطق الأكثر حرمانا.

"تمكين المرضى"

ويقول جيروم بيريرا، صاحب الدراسة واستشاري جراحة الثدي بمستشفيات جامعة باجيت في غريت يارموث إن هذه النتائج من شأنها أن تساعد النساء في اتخاذ القرار بشأن العلاج الذي يرغبن فيه.

وقال بيريرا "ينبغي على المرضى أن يشعروا أن الأطباء يمكنهم الآن أن يقدموا لهم النصيحة بشكل أكثر وضوحا، فنحن جميعا لدينا نظرة مختلفة للمخاطر، لكن هذا هو تمكين للمرضى ليتخذوا القرار الصائب لأنفسهم."

وقال أيضا إن نتائج هذه الدراسة من شأنها أن تساعد الجراحين أيضا " فهي تعتمد على أطباء الجراحة وتمثل لنا تحديا في محاولاتنا للحد من معدلات تكرار العمليات الجراحية."

وأضاف "نحن بحاجة إلى تحسين تقنيات التصوير لتحقيق هذا الهدف، وهذا يفتح أمامنا مزيدا من المجالات لإجراء مزيد من البحوث."

"زيادة فرص النجاة"

وقال رمزي كتريس جراح سرطان الثدي بجامعة ساوثهامبتون والباحث بمعهد بحوث السرطان ببريطانيا إن معايير الممارسة الطبية تقتضي مناقشة المرضى بشأن وجود احتمالات لإجراء مزيد من العمليات الجراحية.

وأضاف "من المهم بالنسبة للمرضى أن يدركوا بشكل كامل سلبيات وايجابيات العملية الجراحية، فالهدف الرئيسي لتكرار العمليات الجراحية بعد إجراء العملية الأولى للثدي هو تقليل فرصة أن يعود سرطان الثدي مرة أخرى، وكذلك زيادة فرص النجاة من هذا المرض."

وقال أيضا "هناك حاجة مستمرة للتعرف الدقيق على المرضى الذين هم عرضة للإصابة بسرطان الثدي مرة أخرى، وكذلك الاختيار بعناية لهؤلاء الذين يمكن أن يحققوا أقصى استفادة من إجراء عملية جراحية أخرى."

المصدر : BBC العربية 

http://www.bbc.co.uk/arabic/scienceandtech/2012/07/120625_breast_cancer.shtml

اخبار نساء العالم

المرأة اليمنية زرعت ربيع الثورة ولم تقطف ثماره

27 سبتمبر 2012

حذرت منظمة اوكسفام الانسانية البريطانية من تردي وضع النساء في اليمن مقارنة بفترة ما قبل انطلاق الحركة الاحتجاجية التي اطاحت بالرئيس علي عبدالله صالح، وذلك في ظل تفاقم الازمة الانسانية.وفي تقريرها الاخير تحت عنوان "ما زلنا ننتظر التغيير"، اشارت المنظمة الى ان اربع نساء من اصل خمس في اليمن يقلن ان ظروف حياتهن ساءت خلال الاشهر الـ12 الماضية.وقال التقرير، "فيما يسير الانتقال نحو الديموقراطية قدما، تتراجع آمال النساء بحياة افضل"، مشيرا الى ان "تفاقم الازمة الانسانية والنزاع يحدان من دور المرأة في رسم مستقبل اليمن".واضافت المنظمة في تقريرها ان "الازمة الانسانية تزيد من سوء وضع النساء عبر مفاقمة مشكلة انعدام المساواة المتجذرة بين الجنسين".كما ان استمرار الاضطرابات في مناطق كثيرة من البلاد يعرض "النساء الى العنف ويقوض امنهن".وتعاني معظم مناطق اليمن من ظروف انسانية صعبة، فيما يبدو ان النساء والاطفال هم الاكثر تأثرا.ولطالما وضعت التقارير الخاصة باختلال المساواة بين الجنسين الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، النساء اليمنيات في اسفل الترتيب للدول، خصوصا في مجال "توفر الرعاية الطبية والتعليم والفرص الاقتصادية وصناعة القرار على مختلف المستويات".

اخبار نساء العالم

مطالبات نسائية بمنح المرأة الأردنية الجنسية لأطفالها 

عمان

19سبتمبر 2012

يشكل ملف أبناء الأردنيات المتزوجات بغير اردنيين، قضية حساسة في الأردن، اذ تتزايد الأصوات المطالبة بمنحهم الجنسية الأردنية على غرار أغلب البلدان العربية في وقت يتخوف المعارضون لهذه القضية من تشعب الطبيعة الديموغرافية للأردن اكثر مما هي عليه الان.

 وتشير الاحصائيات غير الرسمية الى ان عدد ابناء الاردنيات المتزوجات بغير أردنيين قد يتجاوز 360 ألف شخص. وينص القانون الاردني على إعطاء الجنسية لأبناء الأردنيين دون النساء، وهو ما يعتبره المطالبون بالجنسية لأبناء الأردنيات شكلا من اشكال التمييز العنصري ضد المراة، الذي يتعارض مع احكام الدستور الاردني.

 منسقة حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" السيدة نعمه الحباشنة قالت لبرنامج صباح الخير يا عرب إن حملتهم تتعرض للماطلة من قبل الحكومات المتتالية وبأن الدستور ينص على المساواة بين الرجل المرأة في حين يتعارض القانون مع نفسه في ما يتعلق بحق المرأة الأردنية منح أولادها جنسيتها.

 وقالت السيدة نعمة إن الحملة بدأت منذ نحو 5 سنوات من خلال صفحة على الفيس بوك، سرعان ما تحولت إلى حركة ناشطة تحظى بدعم العديد من الجهات والأحزاب.

 وبانتظار البت في الموضوع يبقى وضع توطين الفلسطينيين هو الأمر المفصل، إذ تتخوف الجهات الرسمية الأردنية من ضياع حق العودة وتفريغ فلسطين من أهلها على حد قول المحامي والناشط صلاح معايطة لبرنامج صباح الخير يا عرب. 

مقال يستحق القراءة للدكتور بدر الديحاني

التمييز ضد المرأة انتهاك للدستور

إنه من غير الجائز أن يقف بعض من ينادي بالدفاع عن الدستور وضرورة احترامه وتطبيقه كاملاً ضد حق المواطنة الكويتية في العمل في السلك القضائي، لأن هذا الموقف يتناقض بشكل صارخ مع ما يطالبون به في وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي يهز ثقة الرأي العام بمصداقيتهم وجديتهم في الدفاع عن النظام الدستوري وتطويره.

قبول عمل المرأة في سلك القضاء تطبيقاً للدستور والمواثيق الدولية يعتبر خطوة مستحقة تأخرت كثيراً جداً، ولكن أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً، ويجب أن تتبعها خطوات أخرى لإلغاء التمييز ضد المرأة، إذ من المفترض ألا يكون هناك تمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات بسبب الجنس.
والمطلوب الآن عدم وضع شروط لقبول المرأة تختلف عن شروط قبول الرجل حتى تتحقق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص التي قررها الدستور في المواد 7 و8 و29، إذ تنص المادة (29) صراحة على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”.
وفي هذا السياق فإنه يجب على كل من يدافع عن الدستور حقيقة أن يدافع عن مواده كافة، ويلتزم بها، ومن ضمنها مواد الباب الثالث (الحقوق والواجبات العامة)، إذ لا يجوز من الناحيتين الأخلاقية والسياسية القول إننا نحترم الدستور ثم ننتقي مواد معينة تخدم ظرفاً معيناً، ونهمل باقي المواد لا سيما أن المطالبات الشعبية الجادة جميعها كانت ولا تزال حتى هذه اللحظة تنادي بالالتزام بالدستور أولاً، ثم تطويره كما ينص على ذلك أي لمزيد من ضمانات الحرية والمساواة (مادة 175).
لهذا فإنه من غير الجائز أن يقف بعض من ينادي بالدفاع عن الدستور وضرورة احترامه وتطبيقه كاملاً ضد حق المواطنة الكويتية في العمل في السلك القضائي، لأن هذا الموقف يتناقض بشكل صارخ مع ما يطالبون به في وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي يهز ثقة الرأي العام بمصداقيتهم وجديتهم في الدفاع عن النظام الدستوري وتطويره.
فضلاً عن ذلك فإنه لا السياسيون ولا المهتمون بالشأن العام فقط بل حتى الإنسان العادي يعرف تمام المعرفة أن هنالك أسماء كثيرة لقيادات نسائية على مستوى العالم تولين قيادة دولهن بنجاح في فترات تاريخية مختلفة وفي ظروف سياسية واقتصادية مضطربة وحرجة جدا سواء محليا أو عالمياً فحسب، بل حتى الإنسان العادي يعرفها.
ومنهن، مثالاً لا حصراً، أنديرا غاندي في الهند وبنازير بوتو في باكستان وحسينة واجد في بنغلادش، ومارغريت تاتشر التي قادت بريطانيا العظمى أثناء حرب “جزر الفوكلاند” ضد الأرجنتين، وأيضا في بداية الحشد الدولي الضخم استعداداً لحرب “عاصفة الصحراء” التي أدت إلى تحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي، وأنجيلا ميركل التي تقود حاليا جمهورية ألمانيا الاتحادية في عز الأزمة المالية العالمية الخانقة وهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية التي كادت أن تصبح رئيسة أقوى دولة في العالم، وتشارك حاليا في قيادتها.
أضف إلى ذلك أن الكثير من النساء في دول العالم قاطبة مع استثناءات محدودة جداً تكاد لا تذكر يعملن بكفاءة عالية في السلك القضائي، وبكل تأكيد فإن نساء الكويت لسنَ استثناء من نساء العالم.

الدكتور بدر الديحاني 

http://aljarida.com/2012/09/19/2012551314/

Women’s Group Seeks To Reshape Society

Focus On Principle Of Equality

WOMEN’S issues have often taken the backseat in recent times due to various developments on the political front in Kuwait, and what has resulted can perhaps be characterized as a lag in the pursuit of women’s rights in the country. However, this has been met with the establishment of various different civil society groups, NGOs and offices that deal 
with women’s issues, and try to address the gaps that have been created in the struggle for equal rights. 

Farida Mussayeb, a founding member of the very recently established Defending Committee for Women’s Issues in Kuwait (DCWIK) tries to situate the struggle for women’s rights in Kuwait within a larger struggle for human rights and equality in society as a whole. As such, she believes that the best way of battling these is to spread awareness amongst society, and in particular to make the women themselves aware of the importance of achieving equal standing in society.
While the rise of groups such as these does not always translate to pronouned change on a legislative scale or the immediate betterment of women’s roles in Kuwait, it is nonetheless a sign of a growing concern amongst this half of society at the very least, which in turn translates into the reshaping of society as a whole. 

Question: What is the purpose of launching the Defending Committee for Women’s Issues in Kuwait?
Answer: By studying the human history, it became clear that the absence of women’s rights were a feature of human society at all times, except some historical periods where women enjoyed a privileged position and their rights exceeded men’s rights. With the emergence of the agriculture communities, and widening class differences and the state formation and the concentration of wealth, men began to take up the productive roles, and women went back to the homes, and men became in control.
Women face a number of pressures and discrimination, their role is diminished and as a whole neglected.

The evolution and progress of our society cannot be achieved unless women get equal rights to men in all fields of civil, economic and social life, and by eliminating any appearance of discrimination against them.
The feminist movement in Kuwait remained incapable of becoming a comprehensive movement with a clear social, cultural and economic vision. As it remained within the elite, it did not represent the community’s mass categories, and worked mostly on mother and child care and personal status law, or focused on the charitable activities (even though these issues and activities are important).
The mere equality of women with men in pay and political rights does not mean that women’s issues have been resolved, the absence of equality is the product of centuries of marginalization of women, and therefore we must continue to struggle in the society, against the ideas and beliefs that dictated women’s inferiority.

As is well known, many feminist schools emerged in the West. Whatever the observations about these schools and the differences between them, they have nonetheless contributed to raising awareness of women’s issues, and addressing new dimensions on the issue of women. But the experiment confirmed that those trends did not resolve women’s issues, due to the lack of a comprehensive view. Since the case still lies within the framework of struggle of both women and men together for liberation from all forms of marginalization and class oppression and national, sexual and cultural struggle, we must emphasize the unique status of women and the need to work among the widest range of women regardless of their intellectual background, to contribute to the liberation of women and achieve the demands of public interest. We must also affirm that the man himself needs liberalization of the social heritage which enshrines the inferiority of women.
Women’s issues cannot be separated from social issues, and the defense of women’s issues and their struggle to achieve their demands is essentially a part of the larger general national democratic and social struggle.
Women need to be aware of their rights and aware of their duties to become an active element in the community rather than be led by men. Women cannot achieve their demands unless they believe in the legitimacy and justice of their cause.

Q: What are your stated aims?
A: n Spread cultural and social awareness, and women’s consciousness of their rights and duties.
n Protect the gains obtained by Kuwaiti women and work on completing the rest of the goals.
n Accomplish the principle of equality and equal opportunities and the elimination of all forms of discrimination against women in terms of citizenship.
n Eliminating all forms of discrimination in leadership positions, residential care, social allowance.
n Combating violence against women and the enactment of a clear and comprehensive definition of violence against women and children. Put an end to impunity for perpetrators of violence against women and girls, and provide psychological and social support for women and children.
n Defending the rights of working women, while providing appropriate conditions atwork to help them achieve a balance between their professional and family lives.
n Care and attention to the economical suffering of the low-income families due to price rises and higher rents and unemployment.
n The development of trade union consciousness among working women and urging them to join trade unions to gain their rights and meet their demands.
n Activating the international conventions on women and children (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, and the United Nations Convention on the Rights of the Child).
n Amend the Personal Status Law in order to cope with the changes of the times.
n Develop a fair and equitable citizenship law, to ensure the right of children of Kuwaiti women married to non-Kuwaiti to pass on her nationality to her children.
n To combat all forms of ignorance and underdevelopment in the community, and raise cultural and social, legal and health awareness.
n Maternal and child care, and the consideration of maternity as a social function.
n Promoting the role of women in society and enabling them to participate in the process of development and nation-building.
n Empowering women to participate effectively in the legislature, executive and judiciary.
n Coordination and cooperation with civil society organizations in Kuwait and the Arab women’s organizations to serve the global women’s issues and the community.
n Educate the potential married couples as to the rights and obligations of marriage life, and instill values of respect for family and respect for marital life.

Q: How do you hope to achieve these aims?
A: First of all we must know that these aims cannot be achieved without women’s awareness of their rights, or without the cooperation of civil society, and work with women’s groups in the region, keeping in mind that women issue is part of the social issues and the women struggle is part of the national struggle for social justice. We have a program for achieving these aims; lectures, workshops, social activities, etc.

Q: Who established the DCWIK?
A: The Defending Committee of Women’s Issues in Kuwait is an independent voluntary committee, established to defend women’s issues and rights. It was established by a group of young women, who want to make the difference and add value to women’s roles in our society.

Q: What are the main issues and problems that women face in Kuwaiti society?
A: A Kuwaiti woman faces discrimination before law, violation of human rights, violation of the Constitution articles that guarantee equality of citizens regardless of their gender, discrimination in residential care, and nationality law in which she cannot pass her nationality to her children when she is married to non-Kuwaiti husband, and her non-Kuwaiti husband has no legal right to remain in the country without a residency permit, for such permits are given only to non-Kuwaiti men who are employed. In addition, there is discrimination in leadership positions and social allowance. Women are facing violence with no clear definition of violence against women in Kuwait’s dictionary.
Women are performing a double task (jobs and taking care of her family). Working women need appropriate conditions that help them balance between the two tasks.
The vast majority of working class women suffer from the price rise and economical problems.
The personal status law needs to be amended to cope with the time changes, and the male guardianship should be dropped.

Q: How do you hope to influence legislation to draft better laws for the protection of women’s rights?
A: With the coordination and cooperation with the civil society organization, besides spreading awareness among women, and implementing our program, we can influence and make the difference.
Working to influence changes in local legislation needs an understanding of our organization’s policy and procedures related to this change, and the areas of legislation and laws that are within the scope of this activity. Then we may work with the organizations that are seeking to influence the same changes, and implement ways of influencing the change.
Legislation and laws can be influenced by establishing lobby groups that represent civil society organizations, political groups and persons who are interested in changing the law, to promote their interests to the government. This can take a wide range of forms.
The Defending Committee of Women Issues in Kuwait is a pressure group that can influence the public opinion and get their support. Many methods can be used to influence legislations and laws: lobbying, demonstrations, petitions, etc.

Q: What are the specific laws/legislatures that need to be addressed in order to better women’s status in Kuwait?
A: First of all women should be considered an important factor in the nation-building project, and should participate in the legislative, executive, judiciary, leadership and decision making positions.
The nationality law, residential care law, personal status law (marriage, divorce, and child custody), are the laws that need to be changed. And the international conventions on women and children need to be activated to better women’s status in Kuwait. 

Q: How do you feel women are faring overall in Kuwaiti society?
A: Kuwaiti women were given the right to vote, and stand in election as a candidate, but they didn’t have the tools to use this right, they were not prepared for this right and were not aware of the importance of their vote, and that their votes can make the difference. That’s why they voted for the male candidates who were well-known for their opposition to women’s political participation, or voted for the tribal candidate — under the pressure of her husband — which in turn resulted in an Islamic-tribal coalition of candidates in the Parliament.

Q: What are the main factors that you believe stand in the way of women achieving their full rights in Kuwait and the Arab world?
A: We do not separate the problems and obstacles we face from those that the rest of women in the world face in achieving their rights. Women are marginalized from the decision-making positions in a male dominant society.
The biggest obstacle facing the achievement of full rights in Kuwait is the woman herself, she is not aware of her rights, and not aware of her real potential; plus laws and legislation which gave the man all the rights and consider women to be half citizens, and the heritage of inferiority and inequality between men and women - these are the real obstacles standing in the way of women achieving their full rights in Kuwait and the Arab world.

Q: Do you feel violence against women is a large issue in Kuwait?
A: Violence against women cannot be ignored in our society. Women are raped, subjected to assault, tortured, and verbally abused, but it is so deeply embedded that it is almost invisible. Women suffering are compounded by systematic discrimination and humiliation in the society.
Foreign workers remain vulnerable to abuse and exploitation, particularly female domestic workers, who have virtually no protection at all.
There is no data on the prevalence of violence against women in Kuwait, which makes it difficult to ascertain the magnitude of the problem or the effectiveness of the governmental response. Victims are often reluctant to file complaints with the police as domestic abuse is still largely regarded as a private family affair, and as such they don’t go through the criminal justice system. Perpetrators are rarely arrested even when women file police complaints that are supported by medico-legal evidence.

Q: How do you feel the Arab Spring affected women’s rights, either in improving or worsening them?
A: Women played an effective role in the “Arab Spring” uprisings or revolutions; they were in the middle of the revolutions in Egypt, Tunis, Yemen, and Libya, fighting alongside men for their legitimate rights. Yet through the transitional stage, women became marginalized and their rights sacrificed, and discrimination against her in these countries has been one of the biggest obstacles for change.
I believe the political changes in the region present a real opportunity for women to push for their rights, keeping in mind that regression may happen at this period of time and in the near future. It is normal; it is a temporary state which will not continue long, change is coming sooner or later because time goes forward and never backwards. Women’s participation in the political life on equal basis with men is an essential condition for democracy and social justice values of the Arab Spring.
The so called “Arab Spring” that I call an “uprising” is a big tide that is moving fast and getting bigger and higher, it will affect the whole world in different levels according to the level of democratic and socio-economic status of each country. 

Q: How do you feel the general public has reacted to your (very recent) presence so far?
A: We were surprised by the reaction of the public, when we announced the establishment of the committee, especially from the young generation and the Kuwaiti women married to non-Kuwaitis. This indicated that we came in the right time with the right demands.

Q: Have you received any negative responses from any factions/individuals in society?
A: Yes, we did receive negative responses, and it is normal to get negative responses. They are positive indicators that we are on the right track. When you only get positive responses that means something is wrong.

By: Joana Saba