مَنْ نحن؟

مَنْ نحن؟

لجنة
الدفاع عن قضايا المرأة هي مجموعة تطوعية نسوية مستقلة
، تعمل من أجل الدفاع عن قضايا وحقوق المرأة؛ وتبني مطالبها؛ وإبراز قضاياها؛ ومساواتها بالرجل على صعيد المواطنة وأمام القانون؛ وتفعيل دورها، ونشر الوعي وتطويره حول هذه الحقوق والمطالب والقضايا والتصدي للمفاهيم الخاطئة، مع التأكيد على مبادئ المواطنة الدستورية والديمقراطية والمساواة، ايماناً منا بأنّ حقوق المرأة وقضاياه جزء لا تتجزأ من حقوق الإنسان وحقوق المواطنة وقضايا المجتمع. أنّ دفاع المرأة عن قضاياها ونضالها من أجل تحقيق مطالبها إنما هو بالأساس جزء من الحركة العامة للنضال الوطني والديمقراطي والاجتماعي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والتقدم.

Tuesday, October 2, 2012

اخبار نساء العالم


ربيع المرأة اللبنانية


الخميس 27 سبتمبر 2012

صبحي منذر ياغي - بيروت








تشكّل المرأة نصف المجتمع اللبناني، وتلعب دوراً هاماً في تكوين دعائمه، وكيف لا وهي التي تهز السرير بيمينها لتهز العالم بيسارها، كما قال «نابوليون بونابرت»، وهي اليوم تطالب بحقها في المشاركة في رسم السياسات الوطنية الى جانب الرجل، من خلال «كوتا» انتخابية تحفظ هذا الحق خصوصاً وأن مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية والاقتصادية لا تتعدى 23 في المئة، رغم تحصيلها العلمي الجامعي الذي تتساوى به مع الرجال.
كان للمرأة اللبنانية وما زال نضالها التاريخي ودورها الفاعل في مسيرات الاستقلال والتحرر، ولعبت دوراً رائداً في المجالات الفكرية والادبية. ومن هذا المنطلق تعمل المرأة في لبنان على فرض نفسها بقوة في مجتمع يحاول التقليص من دورها وحصره في البيت والتربية. لذا تتوالى اجتماعات الهيئات والمنظمات واللجان والنقابات والفاعليات الداعمة لـ«الكوتا» النسائية في الانتخابات النيابية، وتناقش خلفيات اقرار مشروع قانون «الكوتا» النسائية بنسبة عشرة في المئة الذي هو حالياً في ملفات لجنة الادارة والعدل النيابية التي يرئسها روبير غانم.الحملة الوطنيةوقررت الهيئات اطلاق الحملة الوطنية «من اجل «الكوتا» النسائية»، وستعلن خطة التحرك المستقبلية في مؤتمر صحافي يعقد في 26 أيلول (سبتمبر) الحالي، وستكون باكورة التحرك سلسلة بشرية تتداعى من المناطق اللبنانية كافة بهدف الضغط على مجلس النواب لعدم اقرار مشروع قانون العشرة بالمئة التي تمثل الـ«كوتا» النسائية، فضلاً عن إجراءات تصعيدية ستتخذ لاحقا، كما تقرر عقد لقاءات في المناطق اللبنانية كافة، تهدف الى رفع مستوى الوعي بأهمية تطبيق قانون «كوتا» نسائية بنسبة 30 % كتدبير إجرائي موقت لحسن تطبيق المناصفة.المرأة في الدستورنص الدستور اللبناني في المادة 7 منه على «أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون يتمتعون على السواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم»... كما يعترف أيضاً في المادة 21 منه بـ<المساواة السياسية بحيث إنه لكل مواطن بلغ من العمر 21 عاماً الحق في أن يكون ناخباً»، وللمرأة اللبنانية كالرجل الحق بالترشح للانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية. كما يضمن الدستور الحريات العامة والشخصية وحرية المعتقد وحرية التعليم وإبداء الرأي ( في المواد 2 و 9 و10و12 منه).المرأة مهضومة الحقوق!ويبقى التساؤل عما حققته المرأة اللبنانية خلال مسيرة نضالها الطويل، لتجيب السيدة ليندا مطر، رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية، وأحد أشهر الوجوه النسائية المدافعة عن قضايا المرأة في لبنان، انه <في ظل تجاهل الحكومات المتعاقبة لمادتين أساسيتين في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، تبقى المرأة مهضومة الحقوق في بلد يتغنى بالإصلاح والحريات، والجدير بالذكر أن المرأة لعبت دوراً كبيراً في مقاومة الحرب والإحتلال، ودافعت عن القضية كما الرجل، وكان دورنا إعادة لبنان إلى حياته الطبيعية خاصة أنه في تلك الأثناء، لم يكن هناك حقوق للمرأة ولا للرجل».وأضافت : «الحركة النسائية في لبنان قامت بجهود وضغوط كبيرة على راسمي السياسات، وهم من الرجال طبعاً، لإلغاء التمييز في القوانين اللبنانية منذ 1953 حتى تاريخه، واستطاعت أن تعدل بضغوطها بعض القوانين، بما فيها الحقوق السياسية.التمييز ضد المرأةعدم انصاف المرأة دفع بالحركة النسائية لمواصلة نضالاتها ومسيرتها، وتشرح ليندا مطر في هذا الاطار مؤكدة: «صدر عن هيئة الأمم المتحدة اتفاقية دولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وبعد توقيع مئة وثماني دول على هذه الإتفاقية، بدأنا بمطالبة الدولة بالتوقيع عليها. وهي الاتفاقية الوحيدة الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تلزم إلى حد ما الدول الموقعة عليها بتطبيقها. وتابعت: وتبين أن المرأة رغم كل الإتفاقيات والقوانين ورغم مشاركتها الجدية، إن كان في الزراعة أو الصناعة أو الثقافة والتربية، لم تحصل على حقوقها، فجاءت هذه الإتفاقية وفرضت على الدول الموقعة تعديل قوانينها المحلية لتناسب بنود الإتفاقية، التي هي متقدمة بالنسبة للمرأة».إعطاء الجنسية إلى زوجهاوتستذكر مطر المجتمع المدني الذي وقف إلى جانب حركة المرأة في المطالبة بحقوقها، فتقول: «لم نكن وحدنا من يقوم بمطالبة الدولة بالتوقيع، فقد كان هناك العديد من جمعيات المجتمع المدني وجمعيات حقوقية إلى جانب الجمعيات النسائية، واستمرت المطالبة إلى أن أبرمت الدولة اللبنانية هذه الإتفاقية عام 1996، وتحفظت على مادتين أساسيتين في الاتفاقية، وهما الحق في إعطاء الأم الجنسية إلى أولادها إذا ما كانت متزوجة من غير لبناني، وإعطاء المرأة الجنسية إلى زوجها غير اللبناني، كما يفعل الرجل. ولم تساو بين المرأة والرجل في هذه الحقوق. المادة الثانية تختص بقوانين الأحوال الشخصية، إذ انه يجب أن تتبع المرأة طائفة زوجها في الزواج والموت، والأولاد كذلك ولا تترك لهم حرية الاختيار، ومع احترامي لكل طوائف لبنان، فكلهم مجحفون بحق المرأة، والتمييز واقع بين امرأة وأخرى، فمن المفروض أن تكون الدولة هي الراعي الأكبر لكل القوانين الموجودة على الساحة اللبنانية كقوانين العمل، الصحة، السفر، الهجرة....وأضافت:- على الدولة أن تعمل على قانون مدني للأحوال الشخصية يساوي بين المرأة والرجل، فلا يبقى للرجل أن يطلق زوجته بكل بساطة، وما إلى ذلك من قضايا تشتكي منها المرأة في المحاكم فلا تنصف، ويجب أن تقرر المحكمة المدنية في أمر الأولاد لا المحكمة الروحية، وأن يكون للمرأة حق تقرير مستقبلها كما الرجل، وفي نهاية المطاف ترى المحكمة المدنية من هو الأصلح لبقاء الأولاد معه.وفي سياق تحرك الجمعية تجاه الإجحاف اللاحق بالمرأة اللبنانية، أتت ورقة المقارنة التي تقدمت بها حركة المرأة، وعنها تقول مطر: «لقد أجرينا مقارنة بين قوانين اتفاقية الأمم المتحدة وبين القوانين اللبنانية المطبقة؛ وهنا لا أتكلم فقط عن قانون الأحوال الشخصية أو قانون الجنسية بل قانون العمل والضمان الإجتماعي وقانون العقوبات وقانون التجارة. وقدمنا هذه الورقة عام 1999 إلى كافة الوزارات والنواب ضمن حملة وطنية للهيئات النسائية والجمعيات غير الحكومية والنقابات العمالية، وكانت هذه الحملة مفتوحة لمن يريد المشاركة والتغيير، هذا لأننا نؤمن بأن العمل الجماعي الضاغط يؤدي الى نتيجة أفضل، وطالبنا بتعديلها وتطبيق قوانين اتفاقية الأمم المتحدة كبديل منصف بحق المرأة لتتساوى مع الرجل».المرأة ودورها في السياسة اللبنانيةوبرأي الباحث خليل الصغير انه بالرغم من أن لبنان كان أول بلد عربي يعطي المرأة الحق بالترشّح والتصويت (عام 1957)، إلا أن الأمر توقف عند هذا الحد ولم تستطع المرأة اللبنانية إلا في حالات نادرة وكوريثة لزوج أو أب أو أخ، أن تجد موقعاً لها في نادي السياسة اللبنانية دون أن تستطيع بناء شخصية سياسية أو قيادية مستقلة. وللتأكيد على هذه الحقيقة <المرّة> والمخجلة، يكفي أن ننظر إلى مجموع النساء اللبنانيات العاملات في الحقل السياسي، أو الحقول العامة الأخرى، لندرك مدى الهوة بين الصورة النمطية المنتشرة عن «تحرر» المرأة اللبنانية من التقاليد الأبوية / الذكورية المتسلطة وقدرتها على أن تكون فرداً منتجاً وذا شخصية مستقلة وبين الواقع الفعلي الذي لا يختلف كثيراً عن أكثر الدول العربية محافظة وتقييداً لحرية المرأة»!نساء رائداتإلا أن عدداً من النساء اللبنانيات تمكّنّ من اختراق الحواجز والممنوعات، وتوصلن الى مواقع هامة قيادية ومواقع في المجالات الفكرية والتعليمية والسياسية والنقابية، وكان للمرأة دورها الرائد في معارك الاستقلال اللبناني وفي مسيرة التحرر والنضال.. فمن فايزه الصلح عقيلة الرئيس الراحل رياض الصلح التي كان لها دورها الرائد في معارك الاستقلال وساهمت مع سيدات فاضلات في تأسيس الصليب الاحمر اللبناني سنة 1945، الى إميلي فارس ابراهيم عضوة اللجنة المركزيّة للحزب الشيوعي اللبناني، التي قادت أوّل تمرّد على عبادة الفرد والتبعيّة ضد قيادة الحزب في سورية ولبنان مع رفيقيها الأديب الكبير رئيف خوري والمناضل هاشم الأمين عام 1950، وخاضت أوّل إنتخابات نيابية للمرأة في لبنان عام 1953، في وقت مبكّر بالنسبة لإمرأة، الى ابتهاج قدورة التي كانت رائدة من رائدات النهضة النسائية في لبنان والعالم العربي، وشاركت في تأسيس «جمعية النهضة النسائية»، في بيروت العام 1924، والسيدة أنيسة نجار (96 سنة)، التي أسست أول حركة تنمية اجتماعية في المنطقة العربية، كان هاجسها من خلال جمعية انعاش القرية تطوير وعي وحركة انتاج نساء القرى، منذ خمسينات القرن الماضي، كما أسست مجلتي <الأهلية> و<العروة الوثقى>، والاتحاد النسائي في لبنان، وشاركت في الجمعيات والمؤتمرات الدولية، الى جولييت المير زوجة الزعيم انطون سعادة التي تحملت ظلم المعتقل وناضلت الى جانب الزعيم في مسار نشر العقيدة السورية القومية الاجتماعية، وليندا مطر التي ترأست لجنة حقوق المرأة اللبنانية وقضت مراحل عمرها مدافعة عن حق المرأة في التعلم وممارسة السياسة والتحرر من القيود الاجتماعية والعادات والتقاليد.. الى إبتهاج قدّورة، نازك العبد بيهم، روز شحفة، شفيقة دياب، نجلا كفوري، ادما أبو شديد، سلمى غزّاوي، دانيال عز الدين، جانيت تادروس، ليلى بدر، سلمى تقي الدين، زاهية قدورة أول عميدة في الجامعة اللبنانية، اميلي نصر الله، والدكتورة أمان شعراني رئيسة «المجلس النسائي اللبناني»... وغيرهن الكثيرات..ومن المفارقات أن الدكتورة أدما ابو شديد نالت شهادة الطب من الجامعة الأميركية وهي بلباس رجل، لأنه كان ممنوعاً على المرأة اللبنانية خوض غمار التحصيل الجامعي.المرأة والسياسة الحاليةوبرأي العديد من الباحثين انه منذ استقلال لبنان لم يتم تعيين أية امرأة في منصب وزير، بينما حققت النساء العربيات حضوراً على هذا المستوى في حكومات العديد من البلدان العربية.وفي هذا العصر تمكنت المرأة اللبنانية من اثبات وجودها نتيجة نضالها المستمر فشهد لبنان وزيرات في حكوماته من ليلى الصلح حمادة الى وفاء الضيقة حمزة ونايلة معوض وبهية الحريري، ومنى عفيش...المرأة النائب...أما في المجال البرلماني، فقد كانت ميرنا البستاني أول إمرأة تدخل البرلمان اللبناني (28 آذار (مارس) عام 1963) بعد فوزها بالتزكية في دورة فرعية لملء المقعد الشاغر بوفاة والدها اميل البستاني، بدعم من الزعيم الراحل كمال جنبلاط، ثم نهاد سعيّد التي ترشحت لانتخابات فرعية لمقعد جبيل اثر وفاة زوجها النائب أنطوان سعيّد (في 25 أيار (مايو) عام 1965) لملء المقعد الشاغر، لكنها فشلت أمام عميد الكتلة الوطنية الراحل ريمون اده، واستمرت بتكرار المحاولة حتى استطاعت الوصول إلى البرلمان في دورة العام 1996، لتعيد توريث المقعد عام 2000 لابنها النائب السابق فارس سعيد. ومها الخوري أسعد التي فازت في انتخابات العام 1992 عن مقعد جبيل في ظل المقاطعة المسيحية للإنتخابات (حصلت على 42 صوتاً) وصولا الى نائلة معوض، بهية الحريري، غنوة جلول، صولانج الجميل، ونايلة تويني، وستريدا جعجع....وفي الماضي خاضت كثيرات من السيدات الانتخابات دون أن يحالفهن الحظ بالوصول إلى الندوة البرلمانية من بينهن منيرة الصلح، وإميلي فارس ابراهيم، وزينة العلي شاهين، ابنة الزعيم العكاري سليمان العلي وزوجة النائب السابق رفيق شاهين، والدكتورة غادة اليافي، ابنة رئيس الحكومة الراحل عبد الله اليافي.ولا شك ان لبعض النساء اللبنانيات من زوجات السياسيين نشاطهن في مجالات اجتماعية وانسانية وترأسن مؤسسات فاعلة في هذا المجال، ومن هؤلاء منى الياس الهراوي، اندريه اميل لحود، رنده نبيه بري، نازك رفيق الحريري.. كما استطاعت بعض النساء مؤخراً تحقيق الفوز في انتخابات بلدية واختيارية..نضالٌ يتواصل...واليوم تواصل المرأة اللبنانية تحركاتها ونضالاتها لتحقيق مطالبها في الحقوق السياسية مطالبة بالكوتا النسائية في القانون الانتخابي الجديد، وكانت الهيئة الداعمة لـ<الكوتا> المنبثقة عن المجلس النسائي اللبناني وجهت نداءها الى المسؤولين مؤكدة أن الشأن العام السياسي والإقتصادي والإجتماعي هو همّ المرأة اللبنانية وليس مقتصراً على الرجل، وأن المرأة اللبنانية، رغم حصولها على حقها السياسي منذ العام 1953، لم تأخذ فرصتها الحقيقية بل كان وجودها في مراكز القرار شكلياً وغير فاعل، وان اصرارها على اعتماد الكوتا النسائية هدفه دفع عجلة التشريع الى الأمام على الصعد كافة، وذلك عن طريق كتلة نسائية ضاغطة تستطيع تطوير وتحديث كل القوانين عموماً ومن ضمنها القوانين المتعلقة بالمرأة واعتماد كوتا نسائية مرحلية بنسبة 30% على الأقل ترشحاً ومقاعد في جميع الإنتخابات النيابية والمحلية على أن تتم صيغة واحدة من ثلاث، مهما كان النظام الإنتخابي الذي سيعتمد، وهي تخصيص مقاعد للنساء، وزيادة عدد المقاعد النيابية عبر زيادة عدد المقاعد للنساء، ولائحة نسائية وطنية تختارها الجمعيات والمنظمات النسائية.نضال المرأة مستمر.. طالما انها الاساس في تكوين الاسرة والمجتمع، فـ«الأم مدرسة اذا أعددتها أعددت شعباً طيب الاعراق..»، كما قال الشاعر حافظ إبراهيم.

 


No comments:

Post a Comment