العفو الدولية قلقة على حرية التعبير وحقوق المرأة في تونس
تونس – 27 سبتمبر 2012
أعربت منظمة العفو الدولية عن "قلقها" إزاء ما تتعرض له حرية الرأي والتعبير في تونس من "مضايقات" وشددت المنظمة في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني على أنها "قلقة إزاء مشاريع قانونية ودستورية معروضة على المجلس التأسيسي بخصوص حقوق المرأة وحرية التعبير".كما أعربت عن أسفها لرفض الحكومة التونسية "توصيات دولية دعت إلى عدم تجريم الثلب وإلغاء كافة أنواع التمييز ضد المرأة".ودعت المنظمة تونس إلى إعادة النظر في موقفها بخصوص التوصية المتعلقة بإلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين والواقع مشددة على أن "تواصل التمييز يمنع النساء من التمتع بممارسة حقوقهن الأساسية". وقالت المنظمة إن الصياغة "الغامضة" حول المرأة في مسودة الدستورالجديد كـ"شريك" للرجل وفي "تكامل" معه في غياب التنصيص الواضح على مبدأ المساواة الكاملة، من شأنه أن "يغذي المخاوف إزاء إرادة تونس الفعلية لتكريس المساواة الكاملة وعدم التمييز" بين المرأة والرجل.
ومنذ وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم بعد انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011، تبدي منظمات حقوقية ونسائية باستمرار مخاوف من التراجع عن مكتسبات المرأة التونسية، رغم تعهد الحركة أكثر من مرة المحافظة على هذه المكتسبات.وتقول منظمات نسائية إن حركة النهضة تخفي وراء خطابها "المزدوج" مشروعا "رجعيا" تخطط لتنفيذه مستقبلا.وفي 13 آب/أغسطس، تاريخ إصدار قانون الأحوال الشخصية عام 1956، تظاهر الآلاف في مدن تونسية عدة ضد ما اعتبروه "تهديدا" من حركة النهضة الإسلامية الحاكمة لمكتسبات المرأة التونسية وطالبوا بأن ينص دستور تونس الجديد على "المساواة" بين الجنسين.ولا تخفي المرأة التونسية خشيتها من تزايد المحاولات الرامية إلى الانتقاص من حقوقها، والتراجع عن المكاسب التي حققتها على مر السنوات الماضية. وتعود هذه المخاوف إلى تزايد الخشية من إمكانية تسجيل تراجع عن المكاسب والحقوق التي ناضلت من أجلها أجيال من المصلحين والمفكرين والفقهاء المستنيرين، على ضوء الجدل الكبير الذي أحاط باقتراح المادة 28 من الدستور التونسي الجديد الذي ناقشه أعضاء المجلس التأسيسي. وترى المنظمات والجمعيات النسائية والحقوقية وعدد من الأحزاب السياسية أن المادة 28 من الدستور الجديد التي اقترحتها حركة النهضة تتضمن "نكوصا عن الحداثة وتراجعا عن المكاسب التي حققتها المرأة التونسية".
وتنص تلك المادة على أن الدولة "تضمن حماية حقوق المرأة ومكتسباتها على أساس مبدأ "التكامل مع الرجل داخل الأسرة بوصفها شريكا للرجل في التنمية والوطن". واعتبرت أن المساواة تقوم على مفهوم "التكامل" بين الرجل والمرأة غير أن العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات النسائية والحقوقية رأت في صيغة "التكامل" الواردة في هذه المادة، تعني "الانتقاص من دور المرأة ومن مكانتها باعتبارها متساوية مع الرجل وشريكة له وليست طرفا تابعا له".
No comments:
Post a Comment