اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الجزء الرابع

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الخمسون

٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ -٣

القوانين التمييزية : 

•  تعرب اللجنة عن قلقها لأن أحكامًا تمييزية كثيرة لا تزال قائمة في قوانين الدولة الطرف، من قبيل قانون الأحوال الشخصية وقانون الج زاء وقانون السجون والقانون المدني وقانون الجنسية وقانون التعلي م وقانون العمل في القطاع الأهلي، بما يتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
• تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض قوانينها ولوائحها استعراضًا منهجيًا،آخذًة في اعتبارها ممارسة بلدان أخرى في المنطقة نجحت في الاضطلاع بذلك، من أجل تعديل أو إلغاء الأحكام التميزية القائمة على نوع الجنس والفوارق بين الجنسين في تشريعاﺗﻬا، ﺑﻬدف ضمان الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية، وفقًا للمادة ٢ منها.

الآليات القانونية لتقديم الشكاوى :

• فيما ترحب اللجنة بالبيانات المفصَّلة الم تعلقة بجرائم محددة كانت محل تحقيق ومقاضاة لمرتكبيها أمام المحاكم، تلاحظ اللجنة بقلق عدم الوضوح المحيط بعدد من ال شكاوى المتعلقة بالتمييز وبنتيجته ا، بما في ذلك شكاوى العنف المترلي، المقدمة من نساء إلى اللجنة العليا لحقوق الإنسان وإلى المحاكم.
• تحث اللجنة الدولة الطرف على تيسير الاحتكام الفعلي إلى القضاء وتوصي بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

1. أن تجمع بيانات عن العقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم وتُبلغ اللجنة ﺑﻬا.
2. أن تيسر تقديم الشكاوى من جانب النساء ضحايا التمييز، ولا سيما بتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهن.

أن ترصد كل ما يُرتكب من جرائم ضد المرأة، بما في ذلك أعمال العنف المترلي والجنسي، وتفصّلها بحسب نوع الجنس والسن والجنسية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة : 

• ترحب اللجنة باستحداث الحكومة عددًا من آليات التنسيق الإدارية والحكومية الدولية المعنية بتحقيق المساواة للمرأة، بما فيها لجنة تنسيق شؤون المرأة، التي تسدي المشورة ﻟﻤﺠلس الوزراء، ولجنة شؤون المرأة التابعة ﻟﻤﺠلس الأمة، وولايتها بحث التشريعات القائمة المتصلة بالمرأة وصياغة قوانين جديدة ورصد تنفيذها . إلا أن اللجنة لا تزال قلقًة إزاء عدم وضوح أثر أنشطة الجهاز الوطني المعني بالمساواة بين الجنسين، وولايته، وماهية الموارد البشرية والمالية المخصَّصة لفرادى الآليات فيه . علاوًة على ذلك، يساور اللجنة قلق بشأن عدم وجود سلطة مركزية مخصَّصة لقيادة الجهاز الوطني المعني بالنهوض بالمرأة.
• وتعرب اللجنة عن قلقها أيضًا بشأن الافتقار إلى خطة عمل شاملة ترمي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، على الرغم من الالتزام الذي تعهَّدت به الدولة الطرف باعتماد هذه الخطة في سياق عملية الاستعراض الدوري الشامل للكويت.