مَنْ نحن؟

مَنْ نحن؟

لجنة
الدفاع عن قضايا المرأة هي مجموعة تطوعية نسوية مستقلة
، تعمل من أجل الدفاع عن قضايا وحقوق المرأة؛ وتبني مطالبها؛ وإبراز قضاياها؛ ومساواتها بالرجل على صعيد المواطنة وأمام القانون؛ وتفعيل دورها، ونشر الوعي وتطويره حول هذه الحقوق والمطالب والقضايا والتصدي للمفاهيم الخاطئة، مع التأكيد على مبادئ المواطنة الدستورية والديمقراطية والمساواة، ايماناً منا بأنّ حقوق المرأة وقضاياه جزء لا تتجزأ من حقوق الإنسان وحقوق المواطنة وقضايا المجتمع. أنّ دفاع المرأة عن قضاياها ونضالها من أجل تحقيق مطالبها إنما هو بالأساس جزء من الحركة العامة للنضال الوطني والديمقراطي والاجتماعي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والتقدم.

Wednesday, October 3, 2012

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة


 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الجزء الأول 
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الدورة الخمسون

٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ -٣

الاتفاقيات : 

  • ترحب اللجنة بالتقرير الموحَّد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدَّم من الدولة الطرف، الذي جاء مفصلا ممتثلا بوجهٍ عام لل مبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير، على الرغم من افتقاره للبعض من ا لبيانات المحددة المفصَّلة بحسب نوع الجنس وتأخر تقديمه عن موعده.
  • وتلاحظ اللجنة عدم الاستناد إلى عملية تشاركية في إعداد التقرير، الذي نسقته لجنة الاتصال الدولية المشتركة بين الوزارات وشاركت في إعداده وزارات مختلفة، ذلك أن.( منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني لم تُستشر على الرغم من توصية اللجنة سابقًا بذلك). 
  •  وتُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للبيان الشفوي الذي أدلى به رئيس الوفدوالردود الخطية التي تلّقتها على قائمة الق ضايا والأسئلة التي طرحها فريقها العامل لما قبلالدورة. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لشمولية وفدها، الذي تضمَّن ممثلين للعديد من الإدارات الحكومية، ومكتب المحامي العام لنيابة الأموال العامة، و الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ولجنة شؤون المرأة بمجلس الأمة . وتقدِّر اللجنة الحوار البنَّاء الذي دار بين الوفد وبين أعضائها، على الرغم من أن بعض الأسئلة الرئيسية قد ظلَّت بلا إجابات أوأجيب عليها جزئيًا.
  • وتلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بمواصلة تحسين تشريعاﺗﻬا وسياساﺗﻬا من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذًا كاملا، وهو ما يقتضي، من بين أمور أخرى، تفسير الشريعة الإسلامية وفقًا لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وسحب الدولة الطرف تحفظاﺗﻬا على الفقرة ٢ من المادة ٩ والفقرة ١(و) من المادة ١٦ من الاتفاقية باء - الجوانب الإيجابية. 
  • ترحب ا للجنة بتصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية التالية لحقوق الإنسان منذ أن نظرت في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الأولي والدوري الثاني في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤:  
  1. البروتوكولان الاختياريان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام ٢٠٠٤.
  2. بروتوكول منع و قمع و معاقبة الاتجار بالاشخاص، و بخاصة النساء و الأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام ٢٠٠٦. 
  • وتلاحظ اللجنة مع التقدير قبول الدولة الطرف التعديل الذي أدخل على الفقرة ١من المادة ٢٠ من الاتفاقية بخصوص وقت اجتماع اللجنة وسحب الدولة الطرف تحفظها على المادة ٧ (أ) بخصوص القضاء على التمييز ضد المرأة في ما يتعلق بحق الانتخاب في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة وأهلية الترشّح لجميع الهيئات التي يُنتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.
  • وترحب اللجنة بإصدار الدولة الطرف، منذ عام ٢٠٠٤ ، التدابير التشريعية والقرارات القضائية التالية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، وتشمل:

  1. تعديل قانون الانتخابات رقم ٣٥ لعام ١٩٦٢ بموجب القانون رقم ١٧ لعام ٢٠٠٥ ، الذي يعطي المرأة الكويتية حقوقها كاملًة على قدم المساواة مع الرجل في التصويت والترشّح للانتخابات، مما أفضى إلى انتخاب عضوات في البرلمان في عام ٢٠٠٩.
  2. قانون العمل في القطاع الأهلي رقم ٦ لعام ٢٠١٠، الذي فصل الموظفين على أساس نوع الجنس و غيره من الأسس، قانون ٢٠٠٩ الذي يلزم الأطباء كافة بابلاغ الشرطة المجتمعية. 
  3. القانون رقم ٤١٣ بما قد يمارس بحق الاطفال دوم سن السابعة عشرة من عنف بدني و نفسي. 
  4. حكم المحكمة العليا ضد الاشتراط المنصوص عليه في المادة ١٥ من القانون رقم ١١ لعام ١٩٦٢ وهو وجوب موافقة الزوج على طلب الزوجة الحصول على جواز سفر، مما عزز حرية تنقل المرأة. 



No comments:

Post a Comment