هل مكتسبات المرأة التونسية في خطر؟

 

مظاهرة يوم الاثنين 13 أغسطس/آب.

تحتفل تونس في 13 آب/أغسطس بالعيد الوطني للمرأة. وفي هذا البلد الذي يعتبر الأكثر تقدمية في العالم العربي في مجال حقوق المرأة حدث هذه السنة ما يعكر صفو هذا العيد: اقتراح مادة في الدستور الجديد تجعل المرأة "مكمّلة" للرجل وليست مساوية له.

وسبب هذا السجال مادة اقترحها حزب النهضة الإسلامي الحاكم لتضاف إلى الدستور التونسي الجديد. وهذا "الفصل 27" قد نال موافقة لجنة الحقوق والحريات التابعة للمجلس التأسيسي التونسي، لكن يجب أن يصوت عليه في الجلسة العامة لكي يعتمد. وتنص المادة على أن "تضمن الدولة: -حماية حقوق المرأة باعتبارها شريكا حقيقيا للرجل في بناء الوطن ويتكامل دورهما داخل الأسرة [...]". وهذا "التكامل" لم يرق للعديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة. وتؤكد النائبة سلمى مبروك، وهي عضو في حزب التكتل، حليف النهضة، أن هذه الصياغة الفضفاضة يمكن أن تفضي إلى تفسير مجحف. وتعترض على وجود هذه المادة أصلا التي تعتبرها غير ضرورية لأن المجلس الوطني التأسيسي قد سبق له أن صوت منذ أسابيع بالإجماع على المادة 22 التي تنص على المساواة بين الرجال والنساء.

تعتبر تونس بلدا رائدا في مجال حقوق المرأة في العالم العربي بفضل "مجلة الأحوال الشخصية" التي وضعها في 13 آب/أغسطس 1956 الرئيس الحبيب بورقيبة. وهذه المجلة قانون يمنع الطلاق وتعدد الزوجات ويسمح بطلب الطلاق للنساء وينص على الزواج المدني.

للاحتجاج على الفصل 27 خرج آلاف المواطنين مساء الاثنين في مسيرات طافت مختلف المدن التونسية.

 

الدستور:" لا رجال، ولا نساء، كلنا مواطنون".

 

"بدل المضي قدما ها نحن نخرج للدفاع عن مكتسبات حصلنا عليها في 1956"

رجاء بن عمال فنانة: " مقترح الفصل هذا يدل في حد ذاته على الخطاب المزدوج للنهضة. فالحزب يوحي بأنه حريص على حقوق المرأة ويريد حمايتها وتكريس فصل لها. لكن النص المقترح يدل في الوقت نفسه على نظرتهم للمرأة: ليست مساوية للرجل بل "مكملة" له، أي أنها كائن يقتصر نشاطه على الحياة المنزلية.

وأسلوب النهضة في صياغة الدستور أسلوب خبيث. يبدأ نواب النهضة بطمأنة الرأي العام عبر التصويت على الفصول التي تحمي المكتسبات المدنية. غير أن هذه النصوص تأتي نصوص لاحقة لتنقضها. وبمعزل عن الفصل 7 من الدستور، تسعى النهضة إلى إرجاعنا تدريجيا إلى الوراء. وأصبحنا ندافع عن الأحوال الشخصية الذي يعود إلى 1956! لكننا سنناضل حتى نهاية المطاف. وهذه المسألة ليست مجرد مسألة أحزاب. إنها تتعلق بالفاعلين في المجتمع المدني".