القبس : المرأة تدخل سلك القضاء نهاية الشهر الجاري

مصدر قضائي لــ القبس: أعطينا أوامر بقبولها.. ولا يوجد نص قانوني يرفضها

المرأة تدخل سلك القضاء نهاية الشهر الجاري

■ تعمل في محاكم الجنح و«التجارية» ومن ثم الجنايات

مبارك العبدالله

علمت القبس من مصدر قضائي رفيع ان المجلس الاعلى للقضاء اصدر اوامر بقبول المتقدمات لشغل منصب وكيل نيابة نهاية الشهر الجاري، وهو الامر الذي يعني دخول المرأة الكويتية سلك القضاء.
واضاف المصدر «اعطينا اشارة لوزارة العدل بقبول اوراق «الاناث والرجال معا» الذين يتقدمون لوظيفة باحث قانوني مبتدئ وكيل نيابة».
وستكون المرة الاولى التي يتم فيها قبول اوراق المتقدمات لهذه الوظيفة، لانه في السابق كانت وزارة العدل ترفض قبول اوراقهن، واكد انه سيتم قبول نحو 7 وكيلات نيابة في المرحلة الاولى.
وقال المصدر «ان المرأة الكويتية دخلت المجال السياسي وغيره، ولا يوجد مانع من دخولها السلك القضائي، وان كان العلماء قد اختلفوا على نوعية القضايا التي من الممكن ان تتولاها المرأة وتحقق فيها، فهذا ايضا له حل وليس امرا صعبا».
واضاف: من الممكن ان تعمل المرأة بعد قبولها في السلك القضائي، ويحدد لها في النيابة العامة من خلال نيابات: الاحداث، الجنح المفوضة، الاحوال الشخصية، ونيابة المطبوعات، اما في المحاكم فمن الممكن ان تعين المرأة في «محاكم الجنح، التجارية، المدنية»، وبعد ذلك يكون تعيينها في محاكم الجنايات.


أكد مصدر قضائي رفيع المستوى أن المجلس الأعلى للقضاء أعطى أوامره بقبول المرأة الكويتية بالسلطة القضائية عن طريق بوابة «النيابة العامة».

وقال المصدر لــ القبس: أعطينا إشارة للمسؤولين في وزارة العدل بقبول أوراق «الإناث والرجال معا»، الذين يتقدمون لوظيفة باحث قانوني مبتدئ (وكيل نيابة)، موضحاً في الوقت نفسه «أنها ستكون المرة الأولى التي يتم قبول أوراق الإناث المتقدمات لهذه الوظيفة، لأنه في السابق كانت وزارة العدل ترفض قبول حتى أوراق المتقدمات لهذه الوظيفة».

وأضاف المصدر «الدعاوى القضائية التي أقيمت في العامين الماضيين، التي تطالب بقبول أوراق الإناث المتقدمات لهذه الوظيفة، ليس للسلطة القضائية شأن فيها، ولن ننتظر الفصل فيها حتى يتم قبول الإناث في هذه الوظيفة من عدمها»، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع المرأة من الدخول في السلك القضائي.

وقال «من المتوقع أن يفتح باب القبول للإناث والذكور في نهاية الشهر الجاري وفق ما هو متفق عليه مبدئيا، من قبل المجلس الأعلى للقضاء».

وتابع «جميع دول العالم بما فيها العرب ودول الخليج - ما عدا السعودية - تم دخول المرأة فيها بالسلك القضائي»، مؤكداً أنه حتى في السعودية تم قبول المرأة في المجالس البلدية.

وقال إن المرأة الكويتية دخلت المجال السياسي وجميع المجالات، ولا يوجد مانع من دخولها السلك القضائي، ولكن العلماء اختلفوا في نوعية القضايا التي من الممكن أن تتولاها المرأة وتحقق فيها، وهذا له حل - أيضا - وليس أمرا صعباً.

واضاف المصدر «فمن الممكن أن تعمل المرأة بعد قبولها في السلك القضائي ويحدد لها في النيابة العامة من خلال نيابات: الأحداث، الجنح المفوضة، الأحوال الشخصية، ونيابة المطبوعات.

واستطرد قائلا «أما في المحاكم فمن الممكن أن تعين المرأة في: محاكم الجنح، التجارية، المدنية، وبعد ذلك يكون تعيينها في محاكم «الجنايات».

وردا على سؤال القبس حول وجود موانع من أعضاء المجلس تطالب بعدم قبول المرأة في السلك القضائي، أجاب المصدر قائلا «نحن نعمل بالقانون وليس بالسياسة، وحتى أعضاء مجلس الأمة وافقوا على دخول المرأة في السلك القضائي من خلال ضم إدارة التحقيقات إلى النيابة العامة، حيث إن هناك 190 امرأة يعملن بالتحقيقات، كما أن النيابة العامة هي جزء أصيل من السلطة القضائية، وبذلك فإن مجلس الأمة وافق على تعيين المرأة بالقضاء».

وخلص المصدر، قائلا «في بادئ الأمر سوف نقبل عدداً محدوداً من الإناث، بحيث لا يقل عن 7 وكيلات نيابة»

استخدمت جميع الطرق ورفعت دعاوى قضائية للوصول إلى مبتغاها




المرأة ناضلت وناشدت .. ولم يلتفت لها إلا «القضاء»

لن يكون تعيين المرأة «قاضية» أمراً عادياً .. ولا ينقص عن فرحتها عندما تم قبولها في المجال السياسي ودخولها مجلس الأمة .. فالمرأة الكويتية عانت كثيرا أيضا من أجل إثبات أنها تستحق أن تكون قاضية.

لكن أول عمل كان فيه جرأة هو تقدم أول خريجة حقوق، وهي شروق الفيلكاوي عندما طرقت باب المحاكم برفع أول دعوى قضائية تطالب بقبولها بوظيفة «وكيل نيابة»، وبعد ذلك توالت الدعاوى القضائية التي لم تتعد حتى الآن عشر دعاوى تطالب بدخول المرأة المنصب القضائي.

وكانت المحاكم الإدارية التي تفصل في مثل هذه القضايا تؤكد في أحكامها أنه لايوجد موانع قانونية لدخول المرأة هذه الوظيفة، إلا أنها وفي الوقت نفسه كانت تشير إلى «الملاءمة والموائمة» لدخولها هذه الوظيفة.

وكان هناك عدد من المؤتمرات والندوات التي أقيمت في جمعيات النفع العام، والتي ناقشت حقوق المرأة القانونية وتبوؤها منصب «القاضية»، لكن كل هذه الضغوط لم تنفع في أن يدفع مجلس الأمة في هذا الاتجاه، إلا أنه اليوم جاء من السلطة القضائية التي تؤكد بعدم وجود أي نص قانوني يمنع المرأة من إشراكها مع الرجل في منصب القضاء.

وغير صحيح بتاتا أن دخول المرأة الكويتية سيكون من قبل السلطة التنفيذية، لأنها سبق وأن صرحت عن طريق وزير العدل السابق د. محمد العفاسي لـ القبس أنها لن تقبل أوراق المتقدمات لوظيفة «وكيل نيابة»، وسوف تنتظر الأحكام القضائية للفصل في هذا الشأن، وكأنها تلقي بالكرة خوفا من أي هجمة تأتيها من منتقدي حقوق المرأة، أو أي معارضة بحجة وجود موانع شرعية.



لا مانع لــ «القاضيات»

أوضح المصدر القضائي أن «السلطة القضائية لم تمانع في المرات السابقة، ولم يكن لها دور في قبول أو رفض أوراق المتقدمات لوظيفة وكيل نيابة»، مستدركاً: المرأة وصلت الى جميع المناصب، ولا يوجد مانع لوصولها الى منصب «القاضية».


المصدر : جريدة القبس